بحصلي يكشف لـ«جنوبية» عن مسار أسعار المواد الغذائية..و يحذر!

رئيس نقابة مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي

أضحت الأزمات المعيشية متلازمة مع حياة اللبنانيين، الذين بات هاجس تأمين قوتهم اليومي أولوية، في ظل ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، مع خشية من أن يصل التضخم إلى مستويات كبيرة، في حال اقرار قانون تعديل سعر الدولار الجمركي وتفاقم تداعيات الأزمة المستجدة، مع دول الخليج، مصحوبة بانهيار في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار وتحليق أسعار المحروقات.

جاء تحذير نقابة مستوردي المواد الغذائية، للفت نظر المسؤولين الى ضرورة التحرك للحد من تدهور كبير، في الأمن الغذائي للبنانيين الذين لن يتمكن غالبيتهم من توفير حاجاتهم الغذائيّة، بعد موجة الارتفاعات الّتي سجّلها سعر صرف الدولار، وكذلك عدم قيام الدولة بواجباتها تجاههم، وبالتحديد عبر إصدار البطاقة التمويلية، خصوصًا بعد رفع الدعم عن المواد الغذائيّة والمحروقات ومعظم الأدوية.

لفت نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ”جنوبية” الى أن “ارتفاع سعر صرف الدولار والتأزم السياسي، كما رفع الدعم عن المحروقات والدواء، عوامل تهدد الأمن الغذائي للمواطنين، لذلك يجب على الساسيين قبل التفكير بالانتخابات ايجاد حلول للحد من عدم إمكانية المواطن الوصول إلى الغذاء”.

التحذير هو ليس الأول ولن يكون الأخير، فلا بوادر إيجابية والشعب ينازع

وأوضح “أن التحذير هو ليس الأول ولن يكون الأخير، فلا بوادر إيجابية والشعب ينازع في قلب أزمة اجتماعية تؤدي لتضخّم الأسعار التي لا يمكن للمواطن تحمّلها “.

وشدد بحصلي على “أن رفع التعرفة الجمركية سيؤثر حكماً على الأسعار، فهناك قسم من المواد الغذائية معفي منها كالحبوب والأرز والزيوت، ولكن هناك أصناف أخرى يُدفع عليها جمارك من 5 إلى 37 %، وبالتالي إذا ارتفع الجمرك على المنتج مثلاً 5 %، سيزيد في السوق بنفس نسبة ارتفاعه الجمركي إنما على سعر صرف مغاير”، لافتاً إلى “أن التعرفة الجمركية موجودة ولكن على سعر دولار 1500، ويتم احتساب الكلفة على سعر منخفض، ولكن في حال البدء بتنفيذ زيادة الدولار الجمركي وفق سعر السوق فكل الأسعار سترتفع”.

لا نقص في المواد الغذائية، ولكن المشكلة تكمن في انخفاض القدرة الشرائية للمواطن

وشدد بحصلي على “أنه لا نقص في المواد الغذائية، ولكن المشكلة تكمن في انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، بدليل تراجع المبيعات في بعض المؤسسات بنسبة تتراوح بين 20 و50 %، وهذا ينعكس على استمراريتها اذ باتت مهددة بالاقفال في حال استمرت الأمور على ما هي عليه”.

السابق
بعد ٣ أشهر.. هذا هو المحقق العدلي في «تفجير التليل»
التالي
١٠ وفيات بكورونا في لبنان.. والإصابات تتخطى الألف!