يزداد “المشهد القضائي” تأزماً نتيجة قرار رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب مزهر، بتعيين نفسه للنظر في دعوى رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، واتخاذ قرار بتبليغ الاخير في منزله لكف يده، في وقت لم يجر اتخاذ اي قرار بهذا الشأن من المراجع القضائية العليا.
اقرأ أيضاً: موقوف ثالث بـ«أحداث الطيونة»..الى «الحرية»
وفيما إنهالت الشكاوى اليوم ضد مزهر امام التفتيش القضائي ومجلس القضاء الاعلى، من مدعين في ملف تفجير مرفأ بيروت، والتي بلغت خمس دعاوى، فان النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر تقدما اليوم بدعوى مخاصمة الدولة، عن الاخطاء الجسيمة التي ارتكبها ستة قضاة، ومن بينهم القاضي البيطار وهما يتجهان غدا الى تقديم شكاوى ضد هؤلاء القضاة انفسهم امام هيئة التفتيش القضائي.
وعلى وقع هذه الدعاوى التي شكّلت سابقة في تاريخ القضاء، إنْ لجهة عددها او طبيعتها، إلتأمت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود وحضور الاعضاء من رؤساء محاكم التمييز الاصيلين القضاة سهير الحركة وعفيف الحكيم وروكز رزق وجمال الحجار، لمباشرة النظر في دعويي رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق ضد البيطار واللتين كانتا سببا في كف الاخير يده عن استجواب دياب والمشنوق اواخر الشهر الماضي. وعلم”جنوبية” ان الهيئة ستواصل اجتماعاتها هذا الاسبوع على ان يصدر قرار بشأن الدعويين.
إنهالت الشكاوى اليوم ضد مزهر امام التفتيش القضائي ومجلس القضاء الاعلى من مدعين في ملف تفجير مرفأ بيروت والتي بلغت خمس دعاوى
وسجّلت اليوم تطورات في مسار “أزمة” ملف المرفأ انقسمت بين دعاوى ضد مزهر ودعاوى ضد البيطار وقضاة آخرين على الشكل التالي:
ففي الدعاوى ضد مزهر، تقدمت نقابة المحامين الممثلة لمدعين في ملف تفجير المرفأ امام محكمة الاستئناف في بيروت بشكوى ضده اعتبرت فيها ان قراره”الشهير” بتكليف نفسه البت بدعوى فنيانوس رد البيطار غير قانوني، كما تقدمت مجموعة من المحامين الذين يمثلون الضحايا المهمشين(الاجانب) بدعويين الاولى امام مجلس القضاء الاعلى، استندت فيها الى المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي ، البند د، واعتبرت ان قرار مزهر يمس بشرف وكرامة القضاء بمنعه سلطة دستورية من ممارسة مهامها وقبوله منفعة تتمثل بتعيينه عضوا في مجلس القضاء الاعلى، فضلا عن ان ما قام به هو فعل استغلال السلطة وتزوير معنوي جنائي بمحاضر قضائية، والثانية امام هيئة التفتيش القضائي، طالبة وقف مزهر عن العمل وإحالته الى المجلس التأديبي للاسباب عينها، علما ان هؤلاء المحامين كانوا تقدموا امام الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف القاضي حبيب رزق الله الجمعة الماضي، بطلب فصل ملف رد البيطار عن ملف رد القاضي نسيب ايليا.
النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر تقدما اليوم بدعوى مخاصمة الدولة،عن الاخطاء الجسيمة التي ارتكبها ستة قضاة ومن بينهم القاضي البيطار
وضد مزهر ايضا، تقدمت “مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام” بدعوى طالبة احالته امام هيئة التأديب، والايعاز لمن يلزم لكف يده وايقافه فورا عن العمل والطلب من النيابة العامة التمييزية فتح تحقيق فوري معه، بجرمي التزوير المعنوي ومحاولة خرق سرية تحقيق جنائي.
وفي الدعوى الخامسة بحق مزهرايضا اعتبرت فيها مجموعة من المحامين المدعين امام التفتيش القضائي انه خالف القانون، وقدمت نسخة عنها امام مجلس القضاء الاعلى.
في المقابل، ودفعة واحدة، تقدم حسن خليل وزعيتر، امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعاوى ضد البيطار وكل من رئيسة محكمة التمييز جانيت حنا والمستشارين في الهيئة نوال كرباج وجوزف عجاقة، وضد رئيس محكمة التمييز ناجي عيد والمستشارة روزين غنطوس لمخاصمتهم عن “أخطاء جسيمة ارتكبوها” في معرض النظر في دعاوى سابقة قدمت لرد البيطار.
يتجه زعيتر وحسن خليل الى تقديم دعاوى جديدة غدا ضد هؤلاء القضاة امام هيئة التفتيش القضائي،وضد رئيس محكمة الاستئناف المدنية نسيب ايليا
ويتجه زعيتر وحسن خليل الى تقديم دعاوى جديدة، غدا ضد هؤلاء القضاة امام هيئة التفتيش القضائي، وضد رئيس محكمة الاستئناف المدنية نسيب ايليا، فيما قدم اليوم الوزير السابق يوسف فنيانوس دعوى رد القاضية روزين حجيلي المستشارة في محكمة الاستئناف عن النظر في دعوها ضد البيطار، علما ان دعوى زعيتر ضد البيطار امام الهيئة العامة”حسمت” غدا، “تطيير” جلسة استجوابه المقررة سابقا.
تبلغ اليوم المدعي العام العدلي في ملف المرفأ القاضي عماد قبلان جواب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي حول سبب عدم تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق حسن خليل
الى ذلك تبلغ اليوم المدعي العام العدلي في ملف المرفأ القاضي عماد قبلان، جواب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي حول سبب عدم تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق حسن خليل. وطلبت المديرية من قبلان ” إعطاء توجهاتكم في الامر على ما تقدم”، لناحية ان تعميم المذكرة يتناقض مع المادة 40 من الدستور خصوصا وان المجلس النيابي في دورة انعقاد، على ما ذكره جواب المديرية، التي اوضحت بانها لم ترفض تنفيذ المذكرة وانما طلبت من القضاء اعطاء التوجيهات في ما خصّ هذا الامر.
