بعد الفضيحة القضائية التي هزت لبنان منذ ايام المتمثلة بتكليف القاضي حبيب مزهر نفسه للبت بدعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس المتعلقة بطلب رد القاضي البيطار، إستنكر المكتب السياسي لحركة أمل ما اعتبره “حملة مبرمجة ومعروفة الأهداف والغايات على القاضي مزهر تظهر بوضوح إزدواجية المعايير في التعاطي مع القضاة وفقاً لمصالح بعض الفئات، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون سبيلاً إلى العدالة والحقيقة، وليس سوى مطية لتمييع الوقائع والحقائق”.
اضاف المكتب في بيان صادر عقب انتهاء اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، اليوم الإثنين: “نستنكر إصرار البعض في الإستمرار بالتعمية على الحقيقة ومحاولة ضرب القضاء ومناعته من خلال التسييس والإستنسابية والإنتقال إلى تطييفه من خلال تصنيف القضاة على هذا الأساس في قضية انفجار المرفأ المطلوب فيها الحقيقة والعدالة”.
وأكد المكتب “الالتزام بالدستور والقانون وأصول المحاكمات والمحاكم واختصاصاتها هي الطريق الوحيد إلى إظهار الحقيقة، وأن استمرار القاضي بيطار في مكابرته ومخالفاته القانونية وأدائه المسيّس، يحمّله مسؤولية حرف الدعوى القضائية والقضاء عن المسار المهني القانوني السليم، كما يضع في رقبته دماء الشهداء الذين سقطوا غدراً وغيلةً في الطيونة برصاص الجناة من فاعل وشريك ومحرض ومتدخل ومخبئ”.
