يبدو ان قرار “إبعاد” المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في جريمة تفجير المرفأ بأي طريقة قد إتخذ على أعلى المستويات، فرئيس الغرفة الرابعة عشرة لمحكمة الاستئناف المدنية في بيروت القاضي حبيب مزهر الذي “عُهدت ” اليه هذه”المهمة” ،”عيّن نفسه” للبت بدعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس المتعلقة بطلب رد القاضي البيطار، وهذا ما تكشّف اليوم، بعد تعمّد نشر تسريبات امس عن ان الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله كلّف مزهر النظر في دعوى فنيانوس.
اقرا ايضا: تحرك قضائي لوكلاء الضحايا الأجانب في انفجار المرفأ.. «لا لمحاولات عزل البيطار»!
ما أقدم عليه مزهر الذي كلّف فقط النظر في دعويي رد القاضي نسيب ايليا المقدمتين من فنيانوس ومن الثنائي” النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، قد يرتد عليه، وفق ما كشفت مصادر مطلعة ل”جنوبية”، فالافادة التي حصلت عليها اليوم جهة الادعاء المتمثلة بنقابة المحامين في بيروت من رزق الله، تؤكد بان الاخير كلفه فقط البت بدعويي الرد المذكورتين حصرا، وجاء فيه حرفيا:”بعد مراجعة سجل الانتداب تبين انه يوجد قرار بتكليف الرئيس حبيب مزهر لترؤس الغرفة الاستئنافية الثانية عشرة للنظر في رد القاضي السيد نسيب ايليا بعد قبول عرض تنحيه النظر في الدعاوى المذكورة فقط”.
هذه الافادة ستكون موضوع دعوى تحضّر لها النقابة امام هيئة التفتيش القضائي وستتقدم بها يوم الاثنين المقبل، بحسب ما علم”جنوبية” كون مزهر قد خالف الاصول القانونية وعمد الى اصدار قرار بدعوى لم يكلَّف بها اساسا ، وإستعجل ابلاغ القاضي البيطار دعوى فنيانوس في منزله وطلبه الحصول على ملف التحقيق متخذا قرار منفردا من دون العودة الى المستشارتين في المحكمة القاضيتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي.
ووسط هذه “المعمعة ” في الدعاوى التي تصب جميعها حول مطلب واحد هو كف يد البيطار، ما هو مصير جلسة استجواب زعيتر المقررة الثلاثاء طالما ان مزهر غير مكلف البت بدعوى رده، ولماذا لا يضع مجلس القضاء الاعلى حدا لكل هذه التجاوزات القانونية الفاضحة طالما انه الجهة”التي تسهر على حسن سير عمل القضاة”؟
وينشر “جنوبية” مضمون الافادة التي حصلت عليها النقابة من المحكمة بشأن عدم تكليف مزهر البت بدعوى رد البيطار:
