بات قانون الانتخابات في لبنان نافذاً حكماً، رغم عدم إصداره من رئيس الجمهورية، بعدما لم يأخذ مجلس النواب بملاحظاته عليه، ورفضه تقديم موعد إجراء الانتخابات إلى 27 مارس (آذار) بدل مايو (أيار) العام المقبل.
وأمس، صدر في الجريدة الرسمية القانون النافذ القاضي بتعديل بعض مواد القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب. ولم يقترن تعديل القانون بتوقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي سبق أن رده إلى مجلس النواب، طالباً إعادة النظر فيه لوجود مخالفات دستورية وقانونية فيه تم إدراجها بالتفصيل في الكتاب الذي أرسله الرئيس عون إلى مجلس النواب قبل أسبوعين.
وجاء اعتبار القانون نافذاً حكماً ووجب نشره استناداً إلى المادة 57 من الدستور، وذلك بعد عدم إصداره من رئيس الجمهورية، نظراً لعدم أخذ مجلس النواب بالملاحظات عن المخالفات التي أبداها الرئيس عون وطلب في حينه إعادة النظر فيها.
إقرأ ايضاً: فرنجية «إبن الخطّ» ينقلب على «إرثه»!
ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه «التيار الوطني الحر» يؤكد نيته الطعن بالقانون وأخذ قرار المجلس الدستوري بشأنه، علماً بأن رئيس «التيار» النائب جبران باسيل انتقد قانون الانتخابات الحالي مرات عدة، وكان آخرها في بيان اجتماع التكتل الأسبوع الماضي.
واعتبر «التيار»، في بيان له، أن «تفخيخ قانون الانتخاب على الشكل الذي أصرت عليه الأكثرية النيابية في الجلسة التشريعية الأخيرة، لا يمكن فهمه إلا في سياق وجود رغبة جامحة لدى البعض بتعريض العملية الانتخابية لمخاطر متعددة، وصولاً لتطيير الانتخابات التشريعية». ولفت إلى أن «التلاعب الحاصل في قانون الانتخاب، خصوصاً في مسائل المقاعد الستة المخصصة للمنتشرين والبطاقة الممغنطة وتاريخ إجراء الانتخابات، يأتي من خارج المنطق والدستور».
من ناحية أخرى أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي خلال تمثيله رئيس مجلس النواب نبيه بري في رعاية حفل تخريج تلامذة في مؤسسة تربوية تابعة لحركة «أمل»، «ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في المواعيد التي حددها القانون»، حسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
لا يزال «التيار الوطني الحر» يؤكد نيته الطعن بالقانون وأخذ قرار المجلس الدستوري بشأنه
وتحدث عن الانتخابات النيابية المقبلة قائلاً: «من موقع التربية والتعليم الذي نرى فيه حجر الزاوية للتربية على الديمقراطية والقبول بالآخر، نؤكد رغم ملاحظاتنا الكبيرة والكثيرة على قانون الانتخابات الحالي سواء لجهة عدم مراعاته مبدأ الكوتا النسائية وخفض سن الاقتراع لحدود سن 18 عاماً وكونه أيضاً يعمق الانقسام الطائفي، ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في المواعيد التي حددها القانون ونرفض رفضاً مطلقاً أي محاولة للإطاحة بهذا الاستحقاق الوطني والدستوري من خلال لجوء البعض إلى التذرع بحجج واهية». وأضاف: «في هذا الإطار، أدعو أهلنا إلى الاستعداد لشحذ كل الطاقات من أجل أوسع مشاركة في هذا الاستحقاق باعتباره مناسبة يجب أن نؤكد فيها أننا كما كنا عظماء في مقاومتنا وانتصارنا، يجب أن نكون عظماء في ممارسة الديمقراطية».
وفي الشأن القضائي، قال بزي: «من مقام التربية والتعليم أيضاً ومن الموقع الذي يمثلانه كمدخل لمعرفة الحقيقة وإرساء قواعد العدل، نجدد تأكيد تمسكنا بمعرفة الحقيقة في جريمة المرفأ، استناداً إلى قواعد القانون وعدم القفز فوق القواعد الدستورية. وبالتوازي أيضاً تمسكنا بإنزال أقصى العقوبات بحق من ارتكب غيلة وغدراً جريمة الطيونة وأطلق النار عمداً على المتظاهرين السلميين، ونؤكد أن دماء شهداءنا لن تذهب هدراً».
