فِعْل”إعتراف” تلاه النائب غازي زعيتر، بلسان وكيله المحامي سامر الحاج، “إعتراف” بإجراءات المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار لجهة اختصاصه في ملاحقة النواب والوزراء، حيث يتمسك الاخير بصلاحيته في ذلك الى حين اقتران تحقيقاته بالقرار الاتهامي، الذي يحيل بموجبه المتهمين امام المجلس العدلي للمحاكمة.
فزعيتر الذي “تهيّب” من”المجازفة” في ان يصدر البيطار مذكرة توقيف غيابية بحقه، كما فعل ب”زميليه” سابقا الوزير السابق يوسف فنيانوس والنائب علي حسن خليل، لم “يضمن” ان يتبلغ المحقق العدلي اليوم قبل جلسة استجوابه، دعوى الرد التي عاد وتقدم بها امام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، فأبعد عنه هذه “الكأس” بأن تقدم بمذكرة دفوع شكلية امام البيطار ، قاطعا بذلك الطريق على الاخير في تحويله الى “فار من وجه العدالة”.
مذكرة زعيتر سيحيلها البيطار يوم الاثنين المقبل الى النيابة العامة التمييزية، وامامها مهلة اسبوع لإبداء الرأي بشأنها قبل ان يبت بها البيطار، الذي عيّن يوم الثلاثاء في التاسع من شهر تشرين الثاني المقبل جلسة لاستجواب زعيتر.
في هذا الوقت، فان دعوى الرد الثانية لزعيتر وحسن خليل، بعد ردّ الاولى لعدم الاختصاص ، تسلمها اليوم رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي نسيب ايليا ، الذي بعد إطلاعه عليها، قرر ، وقبل إتخاذ اي اجراء فيها، تكليف طالبي الرد، تأمين نسخ كافية عن الطلب ليصار الى ابلاغها الى فرقاء الدعوى، من المدعين والمدعى عليهم والمطلوب رده البيطار، وتكليف زعيتر وحسن خليل المناقشة في احكام المادة 303 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
ماذا يعني ذلك؟ توضح مصادر مطلعة لـ”جنوبية” ان القاضي إيليا، وقبل ابلاغ البيطار الدعوى، الذي يستتبعه رفع يده عن الملف، فانه كلّف زعيتر وحسن خليل تحديد الاسباب الموجبة التي ادت بهما الى تقديم الدعوى نفسها وامام الهيئة نفسها، التي سبق ان ردتها، وفي لغة القانون تكليفهما تقديم الحجّة في ذلك، طالما ان المحكمة نفسها والمطلوب رده هو نفسه والاسباب هي نفسها”.
وتوضح المصادر ان “طالبي الرد يعدّان مذكرة بهذا الخصوص لرفعها الى القاضي إيليا، تتضمن اسبابا جديدة دفعتهما الى تقديم الدعوى مجددا منها تتعلق بما وُصف بأخطاء اجرائية ارتكبها البيطار ، ناسبين اليه التزوير في احد المحاضر”.
في مقابل ذلك، يُنتظر ان يتسلم رئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود، مطلع الاسبوع المقبل، دعويين مخاصمة الدولة عن”الاخطاء الجسيمة التي ارتكبها البيطار” المقدمتين من الرئيس السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق الذي علّق استجوابه الذي كان مقررا اليوم بسبب هذه الدعوى.
وسيُطلع عبود اعضاء الهيئة غير المكتملة وانما قانونية بأربعة من رؤساء محاكم التمييز الاصيلين، على الدعويين وبدء عقد جلسات مذاكرة فيهما للوصول الى قرار بشأنهما، علما ان قرارها مبرم ولا يقبل الطعن.
