رفع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعد تبلغه دعوى مخاصمته من الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى حين البت بالدعوى.
وقد أفاد مصدر قضائي لوكالة “رويترز”، أنّ “البيطار، علّق جلسة الإستماعلدياب بعد رفع الأخير دعوى. “
وفي سياق متصل، أكد الوزير السابق رشيد درباس أن الرئيس حسان دياب ملتزم الصمت ولا يريد الدخول بسجالات سياسية مع أحد وهو مصمم على الاحتكام الى القانون.
اقرا ايضا: خاص «جنوبية»: حسان دياب يُطلق«رصاصته» بإتجاه البيطار قبل ساعات من جلسة استجوابه!
وأشار في حديث الى “صوت كل لبنان”، الى أن “قاضي التحقيق تجاوز صلاحياته من ناحية القانون والدستور لأن الإهمال الوظيفي يعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء البت به. وبالتالي فقد تقدم فريق الرئيس دياب بمدعاة دولة ما يوقف النظر بكل ما يتعلق بصاحب المراجعة أي يعلّق التحقيق مع الرئيس دياب الى أن يبت بالقضية واذا بت سلباً يستدعى دياب للتحقيق من جديد وإذا بت ايجاباً ترفع يد قاضي عن الملف”.
الى ذلك، أكّد الخبير الدستوري والقانوني البروفيسور أمين صليبا في حديث لصوت لبنان انّ النص القانوني الذي إستندت إليه دعوى المخاصمة المقدمة من الرئيس حسان دياب، يُفرمل عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من دون تبليغ، وقال: “المادة 751 الفقرة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على أنه لا يجوز للقاضي المسنوب إليه سبب الدعوى منذ تقديم إستحضارها، أي منذ تسجيلها في قلم الهيئة العامة لمحكمة التمييز، أن يقوم بأيّ عمل من اعمال وظيفته، ولأنه لا اجتهاد في معرض النص، فلا حاجة قانونية إلى التبليغ كالدعاوى المقدمّة أمام الاستئناف أو احدى غرف محكمة التمييز”.
ولفت الى انّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز غير مكتملة النصاب، وثمة نقاش يدور حول مدى قانونية إصدارها للقرارات في ظل عدم إكتمالها.
وأضاف صليبا بإعتقادي ان الجهة المدعية إستخدمت ىالمادة الرابعة من المادة 741، أي إنهم ينسبون للقاضي طارق البيطار “الخطأ الجسيم” الذي يُفترض الا يقع فيه أي قاض.
وشدد على أنّ الأهم هو المادة 756 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تنص على أن القاضي الذي أُبطِل الإجراء الصادر عنه، لا يشترك في نظر الدعوى الأساسية ويُنحى عن نظرها حكماً، وبالتالي في حال ثبوت ما تدعّي به الجهة المدعية على القاضي البيطار، فيتجب تنحيته حكماً عن ملف دياب.
وختم صليبا “المسألة كبيرة وباختصار ما يحصل كفّ يد القاضي البيطار وشلّ عمله منذ تاريخ تسجيل هذا الاستحضار امام الهيئة العام”.
