على وقع الخلاف السياسي الحاد حول موعد اجراء الانتخابات النيابية ورفض كتلة “لبنان القوي” تقريب الموعد، انعقدت قرابة الحادية عشرة في الاونيسكو جلسة تشريعية دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال وعددها 35 بنداً، الى جانب درس اقتراح قانون الانتخاب في ضوء رده من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون.
اقرا ايضا: هل يفجّر «الغليان» السياسي الحاد الجلسة النيابية اليوم؟
وفيما حسم المجلس النيابي، موعد الانتخابات في 27 آذار المقبل، انسحبت كتلة لبنان القوي من الجلسة، وقال رئيس التكتل النائب جبران باسيل “المهل في القانون المعدّل لقانون الانتخاب غير قابلة للتطبيق لا سيما في موضوع المغتربي”ن.
بدوره، وزير الخارجية عبدالله بوحبيب قال تعليقاً على مهل المغتربين: هناك استحالة بإنجاز الموضوع في المهل الحالية.
في 27: وبعد ان دار نقاش بشأن المهل للمغتربين، تمت إعادة التصديق على إقفال التسجيل في ٢٠ تشرين الثاني. كما ثبّت مجلس النواب قانون تبكير الانتخابات إلى 27 آذار بدلًا من 8 أيار، بـ77 صوتا، ونواب تكتل “لبنان القوي” صوتوا ضد القانون.
وسُجل ٦١ صوتاً ضدّ اعتماد المقاعد الستة للمغتربين ودار نقاش بشأن الأكثرية المطلقة المطلوبة.
وبعد انسحاب تكتل “لبنان القوي” من الجلسة التشريعية، تساءل باسيل” ما الأسباب الموجبة للتلاعب بقانون الانتخاب؟ إذا تركناه كما هو “ما بصير شي” وتجرى العملية الانتخابية من دون أيّ إشكالات فلماذا نعمل اليوم على خلقها وخلق إشكال دستوري وميثاقي ونأسف لهذا الأمر؟”.
وقال باسيل قبل مغادرة الجلسة: البلاد لا تحتمل خلافاً آخر وإذا لم نكن بصدد التعديل فيجب الأخذ بأكثرية ٦٥ صوتاً ورئيس الجمهورية طرح أربع نقاط ويجب أن يصوت عليها مادة مادة. فيما سأل برّي لواب التيّار الوطني الحر: “بدكن انتخابات أو لا؟ قولوا بصراحة””.
