تمثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر فرصة سلام للأجيال المقبلة، والتزاماً حضارياً عربياً يواكب التطور في البلدان المتقدمة، لتحقيق عدالة اجتماعية تطال كل سكان كوكب الأرض. وترتدي هذه المبادرة أهمية كبرى في تحديد واضح، وبالأرقام، للأهداف المنوي تحقيقها وللاستثمارات المنوي تنفيذها، وللمساهمات المالية المنوي تخصيصها.
إن مساهمة المبادرة السعودية، في حماية الكوكب من ظاهرة تغيير المناخ والحد منه، هي عملية “أمنية” وصحية واقتصادية، بالاضافة الى ضرورة أن تكون ثقافية واجتماعية. وهي ستنعكس إيجاباً على العديد من عناصر مؤشر التنمية البشرية، إن في السعودية أو في باقي الدول العربية.
إقرأ أيضاً: السعودية ولبنان: رمانة أم «قلوب مليانة».. من حافظ الأسد إلى رفيق الحريري 1/2
وستنعكس بشكل خاص على صحة الناس، وعلى أمد الحياة في المنطقة.
الالتزام الشخصي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في هذه المبادرة يضفي على المبادرة طابعاً رسمياً قيادياً
إن الالتزام الشخصي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في هذه المبادرة، يضفي على المبادرة طابعاً رسمياً قيادياً، قادراً أن يسيّر الى جانبه التزامات مشابهة من دول الخليج ومن كافة الدول النفطية ومن دول عربية أخرى. وبشكل خاص، مع أهمية انتقال الاقتصاد السعودي الى الاقتصاد الأخضر والدائري.
إن الالتزام بالحياد الكربوني للمملكة العربية السعودية، يتخطى طموحات بروتوكول كيوتو، الذي كان تحدث منذ سنوات عن الكربون كريديتس Carbon Credits. وهو انتقل من الالتزام بتخفيف الانبعاثات بعض الشيء الى الوقف النهائي له! وهو قادر اذا ما انضمت إليه الدول الأخرى، منع حرارة الأرض من الارتفاع 4 أو 5 درجات، وهذا الارتفاع يكون كارثياً على الناس في الكوكب اذا ما تحقق. في حين أنه أصبح من الصعب جداً، إن لم يكن من المستحيل، منع ارتفاع حرارة الكوكب من درجتين.
أما الأسلحة التي تحتاجها هذه المبادرة لكي تنجح، بالاضافة الى الالتزام الرسمي للمملكة بأرقام وتعهدات واضحة، فهي التالية:
1 – ضرورة تحويل المبادرة السعودية الى ثقافة مجتمعية. وهذا يتطلب عدداً من الأمور:
أ – الشراكة بين القرار الحكومي والالتزام الشعبي، واطلاق عملية “الحوار الأخضر”
ب – تنفيذ مشروع “المواطن الأخضر”، و”القياديون الخضر” من الشباب العربي، بالاضافة الى مشروع “المدرسة الخضراء” لكي تواكب التربية والمواطنة المبادرة الخضراء
ج – إشراك المجتمع المدني البيئي العربي في القرار البيئي، وفي الرقابة الخضراء على الادارات المركزية وعلى البلديات والادارات المحلية في التطبيق اللا مركزي
د – تحقيق “العدالة الخضراء” لوقف كل أنواع التلوث المحلي والاقليمي، وإنشاء الادعاء العام البيئي في المحاكم، واعطاء المجتمع المدني صفة الادعاء على الملوث من الشركات والأفراد، وحتى من قبل الدول المجاورة والبعيدة.
2 – تحويل النمو الاقتصادي الى تنمية مستدامة، وهو الالتزام الاخلاقي بحماية كوكب الأرض الذي “نستعيره من الأجيال المقبلة” لنعيده إليها كما كان، إن لم يكن أفضل مما كان
3 – العمل على “الحوكمة الخضراء الرشيدة” لمواكبة المبادرة بالتشريع الأخضر، تحضيراً وتتفيذاً
4 – إطلاق خطط “الوظائف الخضراء” لخلق فرص العمل في البيئة، وهو الرهان الأساسي أن المبادرة، تستطيع أن تكون حافزاً اقتصادياً واجتماعياً جدياً للتطور الاقتصادي – الاجتماعي في الوطن العربي
5- تأسيس “الصندوق الاستثماري العربي للبيئة والتنمية”، لتمويل كافة المبادرات والأنشطة التنفيذية للشرق الأوسط الأخضر
6 – ضرورة الاستثمار في الشركات العالمية الخاصة بالتجهيزات في الطاقات النظيفة (الطاقة الشمسية وطاقة المياه والهواء وبطاريات الليتيوم…)، وفي وسائل النقل النظيف المختلفة
7 – تحويل الاستثمار في الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، الى مشاريع تدر الأرباح عليها بنفس مستويات الثورة النفطية
8 – التحضير لمواكبة إعلامية خضراء متخصصة (مثلاً، عبر قناة Green Middle East)، وبرامج تلفزيونية متخصصة على أبرز القنوات العربية، وإنشاء عدد من المواقع الالكترونية والتطبيقات المتخصصة، التي تسهم في نشر الوعي وتساعد في عملية التنفيذ
9 – تحقيق التكامل العربي الأخضر، وبخاصة في حماية ينابيع المياه العذبة، وفي تبادل المياه وفي تحضير بنك الشتول المحلية العربية
10 – تطوير الدراسات البيئية في الجامعات العربية، وتطوير المختبرات البيئية فيها، وإدخال الثورة الرقمية إليها
11 – إنشاء مراكز أبحاث بيئية – عربية، وإنشاء مركز البصمة الخضراء لقياس مستمر للخيارات والسياسات البيئية
12 – إجراء عملية تقييم سنوية لقياس مدى تحقيق أرقام التعهدات الحكومية
13 – إطلاق عملية الجوائز العربية الخضراء لمواكبة وتشجيع الأنشطة البيئية
*رئيس جمعية غرين غلوب العضو المراقب في الأمم المتحدة
