مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”
بوادر خير تلوح من السراي الكبير لانعقاد مجلس الوزراء الاسبوع المقبل بحسب ما نقل الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان الذي قال ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحنكته وبصبره يعمل على معالجة المسألة والتفاؤل نفسه عكسه وزير الاعلام جورج قرداحي فهل سيتم فصل القضاء عن السياسة وهل من أحد يمكنه بعد الان تحمل تعطيل عمل جلسات الحكومة في خضم جنون ارتفاع الاسعار وعدم توافر الكهرباء اضافة الى كل العوامل الضاغطة على اللبنانيين وهي ان عددناها لن ننتهي من التعداد.
انتخابيا اعاد رئيس الجمهورية القانون الرامي بتعديل بعض مواد قانون الانتحاب الى البرلمان لاعادة النظر فيه معتبرا ان تقصير المهلة الدستورية دونها شوائب.
في مسار احداث الطيونة وبعد طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الاستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أوضح مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أن النائب العام التمييزي لم يصدر قرارا بتجميد قرار القاضي عقيقي.
وكان جعجع رد قائلا أنه إذا صح أن “مفوض حزب الله” أمام المحكمة العسكرية طلب الاستماع لي “تكرم عينو” ولكن بشرط الاستماع الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبلي وعلى اساس( تكرم عينو), سيكون ايضا الرد من قبل السيد نصرالله الذي يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة ذكرى المولد النبوي في الضاحية الجنوبية عند السابعة والنصف.
في مسار التحقيق في انفجار المرفا, صادق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، على قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي بجريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.
كما صادق قبلان على قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض لإعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
فيما كان كلام لافت في وقت حرج خرج به رئيس دولة عظمى فقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن كارثة مرفأ بيروت كانت مرتبطة برغبة البعض بتحقيق مكاسب مالية من خلال بيع الأسمدة بأسعار أفضل. وأكد خلال كلمة ألقاها في منتدى Valdai الدولي في مدينة SOTCHI أن “روسيا ستدرس إمكانية المساعدة في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت وستقدم صور الأقمار الصناعية وأشار إلى أن “الموقف من حزب الله يختلف من بلد إلى آخر.
حياتيا, غليان معيشي, فاللبناني في قعر حفرة ولا قدرة لديه على الاستمرار وقد أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس.
ان الاربعاء المقبل في السابع والعشرين من تشرين الاول سيكون يوم غضب عام لقطاع النقل البري والسائقين على جميع الاراضي اللبنانية.
أما رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر فطالب باحتساب تعويض النقل على أساس مئة ألف ليرة يوميا ولنا عودة الى تلك المواقف في سياق النشرة.
مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ان بي ان”
ملفات سياسية وقضائية وأمنية تتزاحم على صدارة جدول الأعمال الداخلي مع أزمات معيشية بمختلف أشكالها ليس آخرها أسعار المحروقات.
وفي ظل كل ما تقدموعملا بنصيحة الأرصاد الجوية أعاد رئيس الجمهورية ميشال عون القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الى البرلمان لاعادة النظر فيه معللا قراره بأن تقصير المهلة الدستورية لاجراء الانتخابات يعرض العملية الإنتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لاسباب مناخية ولوجستية
وقد دعى رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة في العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء المقبل لدرس رد قانون الانتخاب.
في ملف التحقيق في أحداث الطيونة سجل تطور بارز مع قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على خلفية التحقيقات التي تجريها مديرية المخابرات
اللافت أن جعجع كان يوجه الدعوات لغيره للاحتكام إلى القضاء كما حصل في قضية المرفأ مثلا, و عندما وصل الأمر اليه “عرج”ووضع شروطا قبل أن يعلن صراحة عدم مثوله لأن القضاء مسيس
وفي مستجدات ملف انفجار المرفأ كان لافتا إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدخول على خط التحقيق عبر الاستعداد لتقديم صور الأقمار الاصطناعية الروسية
هذا الإعلان جاء بالتوازي مع تحرك لأهالي شهداء وضحايا المرفأ نحو كل من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى للمطالبة بتنحي المحقق العدلي طارق بيطار لعلة الإرتياب وتهديد الأمن والسلم الأهليين وبطبيعة الحال فإن طلب أولياء الدم لا بد أن يلقى آذانا صاغية فماذا سيكون الرد؟ وماذا عن نتائج الإجتماعات المفتوحة والمطولة لمجلس القضاء الأعلى وهل سيقوم باستدعاء المحقق العدلي لإبلاغه بطلب أهالي الشهداء؟
في الوضع الحكومي المراوحة تحكم المشهد و لم يطرأ اي تطور بارز يشي بإمكان عودة مجلس الوزراء للإنعقاد حتى الساعة
مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون أم تي في ”
لبنان يتحول شيئا فشيئا الى بلد المآزق الكبيرة التي لا حلول لها ولا حتى معالجات.
فالمأزق المالي – الاقتصادي واضح وظاهر للعيان، ويتعمق ويكبر يوما بعد يوم، في ظل استسلام رسمي وحكومي شبه تام، اي في ظل مأزق سياسي. وكيف لا تكون السياسة في مأزق والحكومة المسؤولة نظريا, غير قادرة على شيء عمليا ؟!
فحكومة ” معا للانقاذ” دخلت مرحلة الموت السريري بعد اقل من شهر على تأليفها، وصارت بحاجة الى من ينقذها من نفسها اولا, ومن القوى السياسية ثانيا، وفي طليعتها الثنائي حزب الله وامل. فهذا الثنائي يواصل عملية تدمير الدولة من داخلها ومن خارجها معا.
في الداخل يفرغ المؤسسات من دورها ومن فاعليتها بدءا بالجيش وصولا الى القضاء، ومن خارج الدولة يواصل حزب الله بناء دولته وتعزيزها عبر اصبع يرفعه الامين العام للحزب، متى شاء، في وجه الجميع. فكيف نطلب من العالم ان يساعدنا ومن صندوق النقد ان يدعمنا فيما دولتنا مستباحة، وقرارها مصادر، وفيما حكومتنا لا تجتمع ليس لأن رئيس الحكومة لا يدعوها للاجتماع ، بل لأن الثنائي قرر ذلك. ونقطة على السطر.
وكما في السياسة كذلك في القضاء. فالثنائي امل- حزب الله يريد ان ينصب نفسه محكمة عليا فوق المحاكم كلها. في جريمة المرفأ ، مثلا، يريد ” قبع” طارق البيطار، كما قبع القاضي فادي صوان . ويريد ايضا ايقاف التحقيق في الجريمة لأسباب خفية وغير خفية في آن . وفي قضية الطيونة- عين الرمانة يريد اتهام سمير جعجع والصاق ما حصل به. وهو لذلك يستخدم كل الاساليب.
وفي هذا الاطار بالذات يفهم قرار القاضي فادي عقيقي بتكليف مديرية المخابرات في الجيش اللبناني الاستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية. وهو قرار لم تفهمه حتى النيابة العامة التمييزية، لذلك استهملت في التنفيذ لمعرفة المقصود والهدف. علما ان الهدف في السياسة واضح، ويتمثل في اعادة عقارب الساعة الى الوراء بين جعجع والمؤسسة العسكرية، والعودة بالبلاد الى زمن النظام الامني السوري- اللبناني.
وهنا الارتياب المشروع يصبح مشروعا واكثر بفادي عقيقي، وخصوصا ان قرابة عائلية تربطه بالرئيس نبيه بري من خلال زوجته القاضية ندى دكروب.
فيا ايها اللبنانيون: حزب الله وامل يستكملان الجزء الاخير من مخطط ضرب الدولة ومقومات الوجود.
انها المعركة الفاصلة، فمن سيقول بعدها: الامر لي؟ ويا ايها اللبنانيون: عندما تذهبون الى صناديق الاقتراع، اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.
مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون او تي في”
أيها اللبنانيون، مقيمين كنتم أم منتشرين، في موضوع التعديلات التي أقروها أخيرا على قانون الانتخاب، إنهم يكذبون عليكم.
ففي تقديم الموعد الى 27 آذار، إنهم يكذبون عليكم!! فلا الموضوع متعلق برمضان، ولا هو انتخابات مبكرة، بل مجرد تعريض العملية الانتخابية برمتها للخطر، بفعل العوامل المناخية المحتملة في تلك المرحلة، قياسا على السنوات السابقة، الى جانب كونه قنصا لحق 10685 مواطنة ومواطنا من جميع الطوائف في الانتخاب، لكونهم لن يبلغوا سن ال21 عاما في حلول آذار 2022.
وحول انتخاب المنتشرين كذلك، إنهم يكذبون عليكم… فعلى عكس تصريحات دجاليهم وحملاتهم التضليلية في الاعلام وعلى مواقع التواصل، ليس صحيحا أنهم حفظوا عبر التعديلات، حق اللبنانيين المقيمين في الخارج بالاقتراع ل 128 نائبا، في مقابل من يسعى الى تحجيم العدد الى ستة نواب فقط. فالصحيح ان القانون الذي أقر عام 2017، اي قبل التعديل، إنما يمنح المنتشر اللبناني في الخارج الخيار بين انتخاب ستة نواب يمثلون الانتشار، او الاقتراع للنواب ال128، كل في الدائرة التي ينتمي اليها.
وكل ما عدا ذلك، قمة في الغش والتزوير، ناهيك عن ان اجراء الانتخابات في آذار المقبل يقصر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي.
اما في شأن منتشري الداخل، اي المواطنين اللبنانيين الموزعين في سكنهم في كل انحاء الوطن، فهم أيضا أيضا يكذبون عليكم… فتهربهم من اعتماد مبدأ الميغاسنتر، أي المراكز الانتخابية الكبيرة التي تسمح للناخبين بالاقتراع في اماكن السكن، على ان تحتسب الاصوات في دوائرهم الانتخابية، تهربهم منه، ومن البطاقة الممغنطة، لا علاقة له بعدم توافر الامكانات والوقت، بل بعدم الرغبة في نسبة عالية من الاقتراع في الاطراف، بما يمكن ان يؤثر في مجرى العملية الانتخابية والنتائج…
ما سبق، غيض من فيض، وهو جزء يسير من الاسباب التي دفعت برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الى استخدام صلاحيته الدستورية، برد القانون! فلا تصدقوا كل من سيسارع الى اتهامه بالعمل لتطيير الانتخابات، لأن العكس هو الصحيح.
فيا أيها اللبنانيون، مقيمين كنتم أم منتشرين، انتبهوا. إنهم يكذبون عليكم من جديد، وهم يضمرون بكل وقاحة شرا بالانتخابات النيابية المقبلة… فكونوا يقظين، واسهروا على ديمقراطيتكم، حتى لا تفترسها الذئاب، فيما انتم غافلون!!
مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ال بي سي ”
جمد الاستدعاء ، لم يجمد ، انشغلت الأوساط السياسية الإعلامية بعد ظهر اليوم بخبر تجميد او عدم تجميد استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ، إلى أن صدر بيان عن مدعي عام التمييز يحتاج إلى أكثر من قراءة ، حتى بين السطور ، لاستكشاف حقيقة مضمونه .
البيان يتحدث عن أن ” إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للاستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما اذا كان التكليف يرتب استجوابا في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف من دون أن يكون هناك أي تحديد لأي مهلة زمنية”.
انتهى البيان … البيان يتحدث عن ان الموضوع هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية ، من دون ان يحددها ! فمضن هي ” السلطات المعنية ” ؟ هل هي صاحب البيان أي مدعي عام التمييز ؟ وهذا هو الأرجح .
كما ان البيان يشير ان لا مهلة زمنية للمتابعة ، فهل هذا يعني ان المهلة هي في يد مدعي عام التمييز ؟ وهذا هو الأرجح .
يعني في التحليل ان الملف عند القاضي عويدات ولا مهلة زمنية للمتابعة .
ربما هذه هي الخلاصة التي شاء البعض ان يسميها ” تجميدا” فيما البعض الآخر لم يستخلص أن في الأمر تجميدا ، وهذا ما يترك باب الاجتهادات مفتوحا ، ومن هذا الباب قد يدخل ما هو غير قضائيا ايضا .
في اللقاءات البارزة اليوم ، زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون لبكركي ، وفي الخبر الموزع أن غبطته أثنى على دور الجيش والقوى الامنية في ضبط الامن والحؤول دون الفلتان الامني في الشارع الامر الذي يهدد امن كل البلاد وسلامة كل المواطنين.
في الملفات القضائية ، ولكن المتعلقة بالمرفأ ، المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، صادق على قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.
كما صادق قبلان على قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض لإعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
أما الحدث المتعلق بالانتخابات النيابية فيتمثل في قرار رئيس الجمهورية إعادة قانون التعديلات على بعض مواد قانون الانتخابات ، إلى مجلس النواب ، إعادة النظر فيه ، فهل سيأخذ مجلس النواب بالملاحظات التي وضعها رئيس الجمهورية؟ أم سيصر عليها ؟
الرئيس نبيه بري دعا إلى جلسة للجان النيابية المشتركة الثلاثاء المقبل لدرس رد القانون . وبين الرد والدرس وإمكانية التعديل او اللاتعديل ، يبقى السؤال الأبرز : ما هو مصير 27 آذار 2022 كموعد لأجراء الانتخابات ؟ هل يبقى ؟ هل يعدل ؟
مقدمة نشرة اخبار” تلفزيون الجديد ”
هبت رياح التيار فلفحت قانون الانتخاب وبين طعن باسيل ورد عون تأرجح القانون لترميبه العاصفة مجددا في ساحة النجمة.
وبالهواء الطلق دعا الرئيس بري اللجان المشتركة الى درس القانون في جلسة الثلاثاء تبنت مصلحة أرصاد بعبدا نشرة الطقس التي أعدها رئيس التيار في جلسة الأونيسكو وبنت على زمهرير آذار المقبل المقتضى فأعاد رئيس الجمهورية القانون الى البرلمان معللا الرد بأن التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب تجاوزت مجرد التوصية و فرضت بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة وأن تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع.
واللافت أن المحضر الدستوري لرئاسة الجمهورية تبنى حرفيا مداخلة جبران باسيل في الاونيسكو من دون تعديل حيث تطابقت الارصاد في بعبدا مع ريختر ميرنا الشالوحي وعصفت النشرة الجوية بأمطار وعواصف رعدية وثلوج لا سيما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين الى أماكن الاقتراع.
أما العين المراقبة لما يجري على الساحة الداخلية فلا تحتاج الى قراءات في طالع الأحوال الجوية ما دامت الساحة نفسها ملبدة بالغيوم السياسية والقضائية وتشوبها مطبات هوائية عبر التدخلات في تحقيقات جريمة المرفأ مضافة إليها منخفضات بكتل ساخنة على جبهة التحقيق في أحداث الطيونة.
فالحكومة أصبحت محشورة في زاروب الفرير وعلى سطوح بدارو و اجتماعاتها علقت عند مستديرة الطيونة وهي وإن أعادت تشغيل محركاتها فان كل قراراتها مؤجلة وكل طرف فيها فتح سوق حسبة ومجتمعة تجود باللاموجود وتمني النفس بمساعدات ستصرف فقط في سوق الإصلاحات ما بعد انتخابات مجلس نيابي جديد وبعد تسليم “حكومة معا” للإنقاذ مفاتيح السرايا للحكومة الجديدة.
كل ما في البلد معلقوالحابل السياسي اختلط بالنابل القضائي وحده قاضي التحقيق طارق البيطار يعمل بصمت متكئا على سيف بحدي القانون والعدالة وإذا تراجع منسوب الهجوم عليه حولت الجبهات المطالبة بإقالته المعركة إلى ما سمته التدخل الخارجي السافر لكن بيطار ماض في ملفه وحدد جلستي استجواب لكل من النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق يوم الجمعة المقبل.
وعلمت الجديد أن الوكيل القانوني للمشنوق المحامي نعوم فرح سيحضر الجلسة منفردا للتقدم بالدفوع الشكلية التي ستتضمن الإشارة إلى عدم الاختصاص المطلق للمحقق العدلي والى حين حصول الجلسة فإن عددا من المدعى عليهم يحضر لتقديم دعوى مخاصمة الدولة لكف يد المحقق العدلي مجددا.
وعلمت الجديد أن الوزيرين المشنوق وفنيانوس ينتظران بت دعوى الارتياب المشروع المقدمة من قبلهما ليبنيا على الشيء مقتضاه والى ذاك الحين فإن ملف الطيونة يتأرجح بين المحكمة العسكرية والنيابة العامة التمييزية فبعد أن أصدر القضاء العسكري مذكرة استدعاء بحق رئيس حزب القوات سمير جعجع صدر عن مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بيان أوضح أن الموضوع قيد المتابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما إذا كان التكليف يرتب استجوابا في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف من دون أن يكون هناك تحديد لأي مهلة زمنية.
أما أوساط معراب فقالت للجديد إنه حتى الساعة لم تتلق ولم تتبلغ أي طلب أو استدعاء وعما إذا كان جعجع سيحضر فيما لو تبلغ الاستدعاء ؟ فالجواب بحسب مصادر معراب.إطلاقا.
لن ينزل جعجع من معراب الى الارض العسكرية. أما الارض شعبيا فتهتز مجددا تحت أقدام السائقين يوم الأربعاء بعدما بلغ ” السير ” الزبى مع ارتفاع أسعار المحروقات وتعطل قطاعات عدة عن العمل .
مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المنار ”
هل القضاء عند بعض السياسيين منحوتة من تمر متى شاؤوا عبدوها ومتى جاعوا اكلوها؟
على ما يبدو انه الجوع السياسي المدقع لدى البعض المحرج بشر افعاله الى حد الاختناق، الذي دفعه للبدء بأكل القضاء والقضاة ، والاستعانة بكل المتاريس السياسية والمذهبية والتحاف القداسات الدينية محتميا من المأزق الذي وضع نفسه ولبنان فيه.
اصاب قناصو عين الرمانة او مساعدوهم الموقوفون لدى مخابرات الجيش باعترافاتهم – على ما يبدو – من اعتلى اعلى الشجرة السياسية والامنية ولم يعد يعرف النزول عنها، فعرف اللبنانيون حقيقة التبجح بالوقوف تحت سقف الدولة والاحتماء بالقضاء، والرقص تفاخرا على الدماء وقتل الابرياء قنصا بعنوان حماية القضاء، او حماية مشروع قاض واحد جعلت قربى الدم السياسي مع هؤلاء محط ارتياب.
امام الملأ اعلن رئيس حزب القوات رفضه المثول امام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانابة القاضي فادي عقيقي للإستماع إلى إفادته ولو بصفة شاهد، حتى شهدت البلاد تغريدات ومواقف وبيانات تدعم المتهرب من وجه القضاء، الذي خاطب ذات يوم من اتهمهم طارق البيطار استنسابيا في قضية تفجير المرفأ ان احضروا امام القاضي وان كنتم ابرياء فلن يقدر عليكم، فهل يصح له القول : احضر امام القضاء وان كنت بريئا لن يقدر عليك ؟ ام انه يعرف ما جنت يداه، وما قاله اتباعه الموقوفون لدى مخابرات الجيش؟
اما الموقف من آخر التطورات المبني على وضوح الرؤية وسمو الاهداف فمع الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله الذي سيطل خلال الاحتفال الذي يقيمه حزب الل بمناسبة المولد النبوي الشريف اعاده الله على لبنان واهله والامة الاسلامية وأبنائها بالف خير.
