لا يوفّر ارتفاع أسعار المحروقات الهستيري، من انعكاساته الحتمية على كل القطاعات التي باتت رهن هذا العامل الذي يتحكم بيوميات اللبنانيين، فالزيادة بحجتها باتت تطال كل شيئ، ومنها المواد الغذائية التي لم ولن تكون بمنأى عن المنحى التصاعدي للأسعار، باعتبارها الشغل الشاغل للناس ومحور حديثهم، فالأرقام على الرفوف لا تزال تثير الدهشة، على الرغم من اقتناع الكثيرين بأن هبوطها بات يحتاج لعجيبة في بلد العجائب.
إقرأ أيضا: احتجاجا على اسعار المحروقات.. الأربعاء «يوم غضب عام» لقطاع النقل البري!
هل سترتفع أسعار السلع أكثر بالتوازي مع تقلبات سعري الصرف والمحروقات وما هي النسبة ؟ سؤال توجهت به “جنوبية” الى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائيّة في لبنان، هاني البحصلي الذي أوضح أنه “لا يمكن تحديد نسب دقيقة عن ذلك لأسباب عدة، منها معرفة عند أي مستوى سوف يتم تثبيت سعر المحروقات، ومدى تأثير رفع الدعم الكلي على سعر الصرف، الذي ارتفع أكتر مما كان عليه بعد تشكيل الحكومة، فهناك الكثير من العوامل التي يجب لحظها، ومنها هل سيكون لارتفاع سعر المحروقات تأثير سلبي على حركة التنقل، وبالتالي لن يكون هناك طلب أكبر على المادة ولا يرتفع سعرها أكثر، فكل هذه الأمور غير واضحة، والأسبوع المقبل تتبلور الصورة بشكل أوضح وعلى ضوئها يمكن تحديد نسب الإرتفاع”.
حكماً سوف يكون هناك ارتفاعاً بأسعار السلع بسبب عاملين، هما ارتفاع سعر الصرف من شهر إلى الآن بالتوازي مع 3 ارتفاعات متتالية بسعر المحروقات
وشدد بحصلي على أنه”حكماً سوف يكون هناك ارتفاعاً بأسعار السلع، بسبب عاملين، هما ارتفاع سعر الصرف من شهر إلى الآن من 16 إلى 20 ألف، بالتوازي مع 3 ارتفاعات متتالية بسعر المحروقات، فالزيادة على الصفيحة ليست بسيطة والأرقام ضخمة”.
ولفت إلى أن “الأسعار تصدر تباعاً من الشركات وليس من شركة وحدها، والأسبوع القادم من المفترض أن تكون كل شركة وضعت حساباتها وعدلت أسعارها بما يتناسب مع المستحدات”.
وأكد أن” أي تعديل في الأسعار سيكون لتغطية الكلفة، وليس طمعاً بفرق أرباح أو الإستفادة من وضع قائم، فهذا الأمر لا يحدث في الشركات المنضوية في اطار النقابة، ومن الممكن أن يحدث على صعيد التجزئة”.
وأكد بحصلي أن “الوضع صعب، ونعول على جهود الحكومة اللبنانية لتضع حلولاً ، والمطلوب تثبيت سعر الصرف والمباشرة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، فلو تم تطبيق ذلك لما وصلت الأمور إلى هذا المنحى”.
