اذا كانت الدعاوى التي رُفعت ضد المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، قد سجلت رقما قياسيا في عددها في محاولة لابعاده عن التحقيق، فان البيطار قد سطّر اليوم سابقة في تاريخ القضاء بإصداره مذكرة توقيف غيابية بحق نائب حالي ووزير سابق ومحام، بتهم تصل عقوبتها القصوى الى الاعدام، وتتعلق بالقتل والايذاء والتخريب والاحراق معطوفة على القصد الاحتمالي والاهمال بالواجبات الوظيفية.
وتأتي مذكرة التوقيف الغيابية بحق النائب علي حسن خليل الذي اصبح قانونا “فارا من وجه العدالة”، على وقع التهديدات التي اطلقها السيد حسن نصر الله، ما يؤشر الى ان لا سقف للبيطار في المواجهة، التي بدأت فعليا مع صدور مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس، ولن تنتهي مع حسن خليل.
لا سقف للبيطار في المواجهة بين البيطار و”حزب الله” التي بدأت فعليا مع صدور مذكرة توقيف غيابية بحق فنيانوس ولن تنتهي مع حسن خليل
واذا كان قرار محكمة التمييز المدنية امس برئاسة القاضية جانيت حنا الذي “باغت” النواب المدعى عليهم، واعاد للبيطار الملف بعد رفع يده نتيجة دعوى الرد من حسن خليل وغازي زعيتر ، فانهما عاودا اليوم تقديم الدعوى نفسها مع تبدل في تاريخها فقط، امام محكمة تمييز مدنية اخرى برئاسة القاضي ناجي عيد وعضوية المستشارتين رنا عويدات وروزين غنطوس، لرفع يد البيطار مجددا، ولكن “السيف كان قد سبق العذل” ، بفارق دقائق بين اصدار البيطار مذكرة التوقيف بحسن خليل وتبليغه دعوى الرد الجديدة، ليعاود البيطار رفع يده مرة ثالثة.
إقرأ أيضاً: 7 أيار قضائي عسكري لتفجير التحقيق في 4 آب المرفأ!
غير ان”رفع اليد” لن يستمر طويلا، فطلب “التمييز المدنية ” برئاسة عيد من البيطار ابداء دفاعه خلال مهلة ثلاث ساعات، يؤشر الى ان “الغرفة الجديدة”، بصدد اصدار قرارها سريعا، وفق ما كشفت مصادر مطلعة ل”جنوبية” التي توقعت حسم هذه المسألة صباح غد الاربعاء على ابعد تقدير، وقبل جلسة استجواب زعيتر وبعده نهاد المشنوق المحددة غدا.
ومع حضور المحامي محمد المغربي وكيل حسن خليل امام القاضي البيطار اليوم واستمهاله استجواب موكله لتقديم مذكرة دفوع شكلية، يكون المدعى عليهم من النواب او على الاقل حسن خليل قد خضع لاجراءات البيطار الذي يعتبر انه الجهة الصالحة لملاحقة النواب في هذا الملف.
“الغرفة الجديدة” بصدد اصدار قرارها سريعا والتي توقعت حسم هذه المسألة صباح غد الاربعاء على ابعد تقدير
وقدم المغربي ٧ طلبات رفضها البيطار جميعها، وكان نقاش خلال الجلسة بحضور وكلاء المدعين عن قانونية التبليغات التي جرت لصقا ونقاط قانونية، تتصل بالدستور قبل ان يقرر البيطار اصدار مذكرة التوقيف بعدما اعتبر ان المادة ٧٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية، تعطي الحق لوكيل الدفاع الحضور دون وكيله لتقديم دفوع شكلية، فيما المغربي حضر دون حسن خليل وطلب امهاله لتقديم الدفوع.
