بعد «الإنزال» بالوقود..«المعامل الإيرانية» تكهْرب بيروت!

الصهاريج الايرانية

بعد «الإنزال» الأوّل الذي قامتْ به إيران بسفنِ المحروقات خلف الأسوار المهدَّمة للواقع اللبناني «المنكوب» بانهيارٍ «تاريخي»، تُبْدي أوساط واسعة الاطلاع خشيةً مما يبدو «قضْماً» متدحْرجاً لركائز اقتصاد «بلاد الأرز» الذي يرتسم على تخوم ملف الكهرباء في ضوء العرض الإيراني بإنشاء معمليْن للطاقة في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب.

وإذا كان «اقتطاع» طهران حصة من سوق المحروقات في لبنان عبر «حزب الله» تمّ تحت شعار «كسْر الحصار» الخارجي على البلاد مع تقديم السفن، التي ترسو في ميناء بانياس السوري، وتُنقل حمولتها براً على أنها بمثابة «طريق مختصر» للتصدي لـ«طوابير الذل»، فإن الأوساط تعبّر عن مخاوف حقيقية من تداعيات نفاذ إيران والحزب تحت عنوان «عتمة الذل» إلى فرْض أمرٍ واقعٍ جديد في قطاع حيوي، يشكّل حجر زاوية في الإصلاحات التي تُعتبر «حبل السرّة» في اهتمام المجتمع الدولي بالوضع اللبناني وفي مدّ بيروت بحبل النجاة من الحفرة العميقة.

ولم يكن عابراً قبيل إطلالة الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، مساء أمس، التي تناول فيها العرض الكهربائي الإيراني وفنّد مسارَ توزيع والاستفادة من سفن المحروقات (وصلت الثالثة قبل أيام قليلة)، أن يلوح استقطابٌ أميركي – إيراني حول «تَمَدُّد» طهران في لبنان والذي يُعتبر انعكاساً لتفوُّقها الإقليمي الذي أتاح لها حتى تكييف الملف النووي وفق «شروطها الأم» لجهة تحييد عنوان النفوذ والصواريخ البالستية، وفي الوقت نفسه يؤشر لرغبة «تسييل» هذا التفوّق بحجْز «مَقاعد أمامية» في المسرح اللبناني وقوْلبة «اقتصادٍ مُقاوِم» على أنقاض مؤسسات صارت كأنها «رفاة» ولم يعُد «حزب الله» يتوانى عن «دعس البنزين» في سياق المجاهرة بإمرته الداخلية ولو على حساب «دهْس» بقايا الدولة.

وفي هذا السياق سيشكل «الاقتحام الإيراني» بالاقتصاد أحد عناوين زيارة نائبة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند لبيورت بعد غد الخميس، إلى جانب ملفات الساعة من الاستعدادات لإطلاق حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاحات والانتخابات النيابية والترسيم البحري مع إسرائيل وغيرها.

سيشكل «الاقتحام الإيراني» بالاقتصاد أحد عناوين زيارة نائبة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند لبيورت بعد غد الخميس

وتشير معطيات إلى أن نولاند ستكرر أن بلادَها ستمنح لبنان استثناءً من عقوبات قانون «قيصر» لضمان استفادته من استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سورية، وسط معلومات أوردتها «وكالة الأنباء المركزية» عن أن المسؤولة الأميركية، وهي الأولى تزور بيروت بعد تأليف الحكومة، ستبلغ مَنْ يعنيهم الأمر: غضّينا الطرف عن النفط الايراني والصهاريج التي اخترقت لبنان رغم الحظر الذي نفرضه على المحروقات الإيرانية، لكن«لهون وبس».

وبحسب المعلومات نفسها فإن نولاند ستنبّه من عواقب نجاح حزب الله، بموافقة حكومية أو من دونها، في فتح الأراضي اللبنانية أمام المعامل و«الميتروات»الإيرانية في الفترة المقبلة، لاسيما بعدما بدأ البحث عن أراضٍ لانشاء هذه المعامل وبينها في الضاحية الجنوبية، وتحديداً مكان نادي الغولف (الملاصق للسفارة الإيرانية) وسط رسْم رئيس بلدية الغبيري (تقع أرض النادي في نطاقها) معن الخليل معادلة«إما المعامل (الإيرانية) من دولة إلى دولة أو من شعب إلى شعب».

نولاند ستنبّه من عواقب نجاح حزب الله بموافقة حكومية أو من دونها، في فتح الأراضي اللبنانية أمام المعامل و«الميتروات»الإيرانية في الفترة المقبلة

ويبدو هذا«السباق»وكأنه من«فوق رأس»الحكومة التي تتخبّط في ملف الكهرباء والحفاظ على الحدّ الأدنى من استقرار الشبكة (بإنتاج نحو 400 ميغاوات) ريثما توفّر حلولاً تضمن رفْع ساعات التغذية لنحو 10 ساعات في الـ 24 بانتظار العلاج المستدام (بإنشاء المعامل)، والتي دهمها أمس، حريق ضخم في أحد خزانات البنزين في منشأة الزهراني، يستخدمه الجيش اللبناني، الذي كان«أنقذ»البلاد من عتمة شاملة يوم السبت بتزويده معمليْ دير عمار والزهراني بكمية من الغاز أويل من احتياطيه تكفي البلاد ريثما تكون شحنة من الفيول العراقي المستبدَل دخلت على الشبكة.

وفي موازاة«نظريات مؤامرة»أثارت علامات استفهام حول ملابسات الحريق واستهدافاته وسط اعتبار ناشطين على مواقع التواصل أنه مدبّر ربْطاً بتصدُّر موضوع المحروقات والكهرباء واجهة المشهد الداخلي، وعلى وقع فتح تحقيق لحسْم أسباب اندلاعه، أكد وزير الطاقة وليد فياض بعد تفقُّده موقع الحريق والسيطرة عليه (بعد إخلاء المنشأة) من دون أن ينتقل إلى خزانات ملاصقة«أن الحريق نشب نتيجة خطأ خلال عملية نقل مادة البنزين من الخزان بعدما لاحظ القيمون على المنشأة أن سطحه مائل»، لافتاً إلى أن«الكمية التي احترقت تُقدّر بـ 250 ألف ليتر من البنزين».

وعشية جلسة مجلس الوزراء اليوم، في القصر الجمهوري التي استوقف أوساطاً سياسية أنه سيسبقها اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس ميشال عون، تلقى المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار دفْعاً جديداً لمهمته بعدما«نجا»للمرة الثانية من محاولات كف يده عن الملف وتعليق تحقيقاته بدعاوى ردّ ضدّه من ثلاثة وزراء سابقين – نواب حاليون مدعى عليهم في القضية وهم نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن خليل.

إقرأ أيضاً: «البنزين المفقود» يُحرق خزان الزهراني..وتجارة المازوت الإيراني تتعزز بقاعاً!

فبعد أسبوع على ردّ محكمة الاستئناف في بيروت طلبات ردّ بيطار عن القضية المقدَّمة من الوزراء الثلاثة السابقين«لعدم الاختصاص النوعي»والتي كانت علّقت تحقيقات المحقق العدلي تلقائياً لأيام قبل أن يستأنفها عقب القرار، لاقت محكمة التمييز المدنية هذا المسار أمس بعدم قبولها الطلبات نفسها المقدّمة من كل من المشنوق وخليل وزعيتر لعدم الصلاحية باعتبار أنه«ليس للمحكمة أن تضع يدها على طلب الرد أو تسير بإجراءاته، بدءاً بإبلاغ الطلب إلى القاضي المطلوب ردّه أو الخصوم، ما لم يكن القاضي المطلوب ردّه من قضاة محكمة التمييز، أو في عداد قضاة النيابة العامة التمييزية».

وإذ ترافق هذا القرار مع اعتصام كان ينفّذه أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة باستمرار التحقيقات وتضامناً مع بيطار بوجه«الهجمة السياسية»عليه والتي كرّر نصرالله أمس الدخول على خطها، فإن ما بعد قرار محكمة التمييز بإسقاط طلبات الرد أتاح للمحقق العدلي الاستفادة من الأيام السبعة الفاصلة عن استعادة الوزراء السابقين«درع الحصانة النيابية»تلقائياً (في 19 الجاري مع بدء الدورة العادية للبرلمان) والمضيّ بمواعيد استجوابهم المحددة اليوم لخليل وغداً لزعيتر والمشنوق، وسط رصْد لِما إذا كان سيصدر بحقهم مذكرات إحضار في ظل توقع عدم حضورهم، وذلك على غرار ما كان فعل مع رئيس الحكومة السابق حسان دياب (حدد موعداً لاستجوابه في 28 الجاري) الذي يصر مع غالبية القوى السياسية على أن«المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» هو المرجع الصالح للمحاكمة.

«التمييز» ترفض طلبات ردّ بيطار عن جريمة المرفأ و«سباق» محموم مع استعادة الوزراء السابقين «حصانتهم النيابية» بعد أسبوع

وفي حين كانت الأنظار على سلوك وزارة الداخلية بإزاء أيّ مذكرات إحضار ستضعها أمام اختبارٍ سياسي – أمني – قضائي، وسط معلومات عن أن الوزير بسام المولوي، رفض إعطاء إذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، برز أن كلاً من زعيتر وخليل عادا بعد قرار أمس وتقدّما بطلب ثان في قلم محكمة التمييز المدنية لردّ بيطار في محاولة جديدة لفرْملة تحقيقاته وصولاً إلى 19 الجاري.

ومعلوم أنه تبقى في وجه بيطار دعويا ارتياب مشروع تقدّم بهما المشنوق والوزير السابق يوسف فنيانوس (أصدر بيطار سابقاً مذكرة توقيف غيابية بحقه)، لكنّهما لا توقفان التحقيقات تلقائياً إلّا في حال قرّرت ذلك غرفة محكمة التمييز برئاسة القاضية رندة كفوري أو صدر قرار بتنحية المحقق العدلي.

السابق
نصرالله «يُرسِّم» دويلته بالمازوت والكهرباء وترهيب القضاء..والغاز الاسرائيلي «يتسرب» إلى بعبدا!
التالي
كباش إيراني ـ أميركي..وعبد اللهيان يوسط ميقاتي لتلافي عقوبات واشنطن على لبنان!