يبدو ان “حزب الله” لن يهدأ ولن يستكين في معركته امام المحقق العدلي في انفجار بيروت القاضي طارق البيطار، فبعد تهديدات الامين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله للاخير يوم أمس، ها هو وزرائه اليوم يتابعون المسيرة نفسها القاضية الى عرقلة التحقيق.
اقرا ايضا: أهالي الموقوفين في قضية انفجار المرفأ يدعمون البيطار: لتَحديد المسؤليات!
وقد أخذت المعركة اليوم شكلا اخرا، اذ حمل وزراء الثنائي ملف تحقيقات المرفأ الى جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في بعبدا، اذ هدّد وزراء “حزب الله” و”أمل” بالانسحاب أن لم يصدر مجلس الوزراء موقفاً بشأن القاضي بيطار.
وفي معلومات “الجديد” علق وزراء أمل وحزب الله والمردة انعقاد جلسة مجلس الوزراء لـ10 دقائق للتشاور وإجراء اتصالات حول إصدار موقف عن المجلس يتعلق بإجراءات القاضي بيطار، ومن ثم استأنفت الجلسة بعد تعليقها، فيما لا يزال التشاور مستمراً حول موقف الحكومة من إجراءات القاضي البيطار.
بدوره نقل مراسل المنار انه ثمة نقاشات حادة في مجلس الوزراء على خلفية إجراءات قاضي التحقيق العدلي في ملف إنفجار المرفأ.
وفيما يتعلق بمقرارات الجلسة،
كما عين المجلس أعضاء المجلس الدستوري ورئيس الجامعة اللبنانية، ومدير عام وزارة العدل، وعميد وأعضاء مجلس الاوسمة، واطلع على تعيين قضاة كأعضاء في مجلس القضاء الأعلى.
وشدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال الجلسة التي ترأسها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، على “ضرورة ان تكون رؤى الوزراء وخطط عملهم متوافقة ومضمون البيان الوزاري”، وقال: “امامنا جميعا تحديات كثيرة وكبيرة تقتضي الضرورة الإسراع في العمل على مواجهتها، علما ان الازمات تبدو اسرع”. كما دعا الى الإسراع في إقرار موازنتي عامي 2021 و2022.
وزير الاعلام
وبعد انتهاء الجلسة، ادلى وزير الاعلام جورج قرداحي بالبيان التالي: “عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة السيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، والوزراء الذين غاب منهم السيد وزير الخارجية لوجوده خارج لبنان في مؤتمر دول عدم الانحياز.
في مستهل الجلسة، تحدث رئيس الجمهورية لافتا الى ان الجلسة مخصصة لعرض رؤى الوزراء وخطط عملهم، كل في مجال مسؤولياته الوزارية، والصعوبات التي تواجههم في عملهم، علما ان هذه الخطط يجب ان تتوافق ومضمون البيان الوزاري للحكومة. وأضاف الرئيس عون: امامنا جميعا تحديات كثيرة وكبيرة تقتضي الضرورة الإسراع في العمل على مواجهتها، علما ان الازمات تبدو اسرع.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في انجاز مشروع موازنة العام 2021 والعام 2022.
بعد ذلك، تحدث عدد من الوزراء، متناولين الملابسات المحيطة بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وضرورة اتخاذ مجلس الوزراء موقفا مما يدور حول هذه المسألة. وبعد التداول، تقرر متابعة البحث في جلسة لمجلس الوزراء تعقد غدا في القصر الجمهوري.
بعدها، وافق مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، على التعيينات الآتية:
– تعيين الدكتور بسام بدران رئيسا للجامعة اللبنانية.
– تعيين القاضي البرت سرحان والمحامية ميراي نجم عضوين في المجلس الدستوري.
– تعيين القاضي محمد المصري مديرا عاما لوزارة العدل.
– تعيين اعضاء مجلس الاوسمة، السادة: علي حمد، أنطوان شقير، عدنان ضاهر، العميد ميشال أبو رزق، العميد علي مكي، على ان يكون السيد علي حمد عميدا للمجلس.
وأوضح وزير التربية انه سيعرض على مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوعين، اقتراحات بتعيين عمداء كلية الجامعة اللبنانية وفقا لترشيحات العام 2018.
واطلع مجلس الوزراء على تعيين القضاة: داني شبلي والياس ريشا وميراي حداد وحبيب مزهر، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وذلك بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة.”
