«الثنائي» يَتبرأ من فشل الحكومة..و«حزب الله» يَخسر جولة جديدة أمام بيطار!

القاضي طارق البيطار و مرفأ بيروت
على رغم تأكيده دعم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، يسعى "الثنائي الشيعي"، الى التبرؤ تدريجياً من فشل الحكومة، والذي يبدو واضحاً وجلياً، وانها لن تستطيع القيام بأية خطوات، قد يستفيد منها "الثنائي" على بعد اشهر من الانتخابات النيابية.

على ما يبدو ووفق مصادر متابة للعلاقة بين “الثنائي” وميقاتي، فإن “فترة السماح” تمددت الى نهاية العام، اي مع دخول مجلس النواب في نهاية كانون اول 2021 “حمى” الانتخابات النيابية والتحضير لها.

وتقول المصادر: إن هذه الفترة هي لرفع العتب، وللتبرؤ فعلياً من اي اخفاق “يقيني” لها. ويبدو ان جل ما تستطيع الحكومة فعله هو، وضع التفاوض مع صندوق النقد الدولي على السكة الفعلية، وتأمين 4 ساعات تغذية جديدة لشركة كهرباء لبنان لتصبح “كهرباء الدولة” حاضرة، 8 ساعات يومياً وبشكل متقطع في مختلف المناطق اللبنانية!       

“قنبلة نفطية جديدة”

واليوم كان يتوقع ان يصدر وزير الطاقة وليد فياض جدول اسعار جديد للمحروقات وسيشمل الغاز والمازوت.

وتؤكد مصادر نفطية لـ”جنوبية” ان الارقام ستكون صادمة ومرعبة وستكون على سعر صرف 19200 ليرة لبنانية بعد ان تحرر سعر طن المازوت والغاز من اي دعم وباتا بسعر السوق.

يتوقع ان يصدر جدول اسعار جديد عن وزير الطاقة وسيصبح سعر جرة الغاز 200 الف ليرة وصفيحة المازوت 220 الف ليرة!

وتوقعت ان يرتفع سعر جرة الغاز لتصبح 200 الف ليرة وسعر صفيحة المازوت سيصبح بحدود الـ220 الف ليرة.

ولاحقاً افادت المصادر نفسها الى ان الجدول قد يتأخر حتى مساء اليوم، او صباح الغد بسبب انشغال وزارة الطاقة والحكومة بحريق الزهراني.

حريق خطير في منشأة الزهراني!

وفي تطور امني خطير، إستفاق الجنوبيون واللبنانيون على خبر إندلاع حريق​ في احد خزانات البنزين ويحمل رقم 702. فيما عمل عمال المصفاة على تبريد خزان 701 الذي يقع بجانبه وكي لا تنتقل النار الى الخزانات الاخرى.

إقرأ ايضاً: العروض الإيرانية «تُكهرب» الأجواء السياسية..وشهر من «الخيبة» الحكومية!

وتمكن عناصر ​الدفاع المدني بعد مواصلة الجهود منذ الساعة 7:50 من صباح اليوم ولغاية الساعة 11:50، من إخماد النيران الّتي اندلعت في خزّان لمادّة ​البنزين​ داخل منشآت النفط في ​الزهراني​.

وأوضح مدير منشآت النفط في الزهراني ​زياد الزين​ ان ” الحريق اندلع في خزان وسيط تابع للجيش اللبناني، ولاحظنا ليلاً أنه هناك ميول بسقف الخزان، وهو لم ينفجر ولم ينتقل الحريق إلى الخزان الثاني”، مؤكدا عدم تسجيل اصابات بشرية، مهنئا فريق عمل المنشآت الذي لم يترك الموقع رغم الخطر.

ورأى انه “لو لم يكن هناك من سياسات وقائية في المنشآت لكنا في مكان آخر”، مؤكدا ان “أسباب الحريق تقنية والخطر زال بعد السيطرة على الحريق”.

محكمة التمييز​ المدنية برئاسة القاضية جانيت حنا رفضت كف يد بيطار من خلال الدعوى المقدمة من زعيتر​ و​حسن خليل

ولفت إلى ان “​وزير الطاقة​ ​وليد فياض​ سيشكل لجنة لمتابعة الموضوع وسنظهر النتيجة بكل شفافية”.

من جهته قال فياض: “خسرنا ما يقارب 250 ألف ليتر من ​المحروقات​ وبالتالي الخسارة المادية كبيرة”.

هجوم عنيف من “الثنائي” على بيطار

قضائياً واصل كل من حزب الله وحركة امل الحملة السياسية والاعلامية على المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، حيث رفض حزب الله على لسان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عز الدين، «أي محاولة للفبركة أو تسييس للعدالة، أو نقل الاتهام من جهة إلى أخرى»، مشيرا إلى أن «الأميركي ما زال يعتبر أن التحقيق في انفجار المرفأ واحد من الأدوات التي يمكن أن يبقيها مفتوحة ليستثمرها ويوظفها في الانتخابات ضد خصومه».

كما كشف وللمرة الاولى عن أن «هناك رواية كاملة وموجودة حول باخرة نيترات الأمونيوم التي دخلت إلى مرفأ بيروت، وممكن في أي لحظة أن تنشر في الإعلام، كي يطلع الناس جميعا على مجريات ما حصل»، لافتا إلى أن «هناك تقارير لأجهزة أمنية دولية ومحلية حول حادثة انفجار مرفأ بيروت تبدأ من لحظة دخول الباخرة المحملة بالنيترات إلى المياه الإقليمية وصولا إلى تفريغ حمولتها».

وتحدث النائب علي حسن خليل المدعى عليه من قبل البيطار بوصفه وزيرا سابقا للأشغال عن «إمعان في تجاوز القواعد الدستورية والقانونية والأخطر تجاوز كل الأصول فيما يتعلق بالإجراءات القانونية، وكأننا أصبحنا في غابة يتملكها السبق الإعلامي وتسجيل المواقف بعيدا من كل ما يتسم بالعمل القضائي والقانوني الصحيح». وقال: «نحن اليوم قدمنا طلب رد للقاضي وهناك طلبان قدمهما زملاء بالارتياب المشروع لنقل الدعوى، وهذا كله يؤكد أننا أمام ملف مستوى التسييس فيه أصبح عاليا جدا إضافة إلى الاستنسابية ومن المفيد اليوم الانتباه إلى الفتوى الدستورية التي صدرت أمس عن البروفسور روسو المعروف في فرنسا باطلاعه على القضايا الدستورية بعمق والتي تؤكد أن هناك تجاوزا فاضحا وانتهاكا للدستور من قبل المحقق العدلي».

مسار التحقيقات

وتتجه الانظار الى تحقيقات المرفأ التي ستعلّق من جديد فور تبلغ المحقق العدلي طارق بيطار دعوى رده عن القضية والمقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. وبحسب المعطيات، مماطلة المستدعين ستستمر حتى 19 تشرين الحالي، موعد فتح دورة جديدة لمجلس النواب، تتيح لهم التمتّع من جديد بحصانة نيابية، هي اليوم معلّقة. كما ان العيون ترصد القرار الذي قد يتخذه وزير الداخلية في شأن اذونات ملاحقة الامنيين للاستماع اليهم من قِبل بيطار.

وفي ظل السباق، بين قرار التمييز في دعاوى المشنوق وخليل وزعيتر بكف يد البيطار عن التحقيق، وموعد استجواب خليل غداً، تتجه الأنظار إلى ما بعد 12 و13 موعد استجرار المشنوق وزعيتر أي غد وبعد غد، لمعرفة قرار البيطار فهل سيسطر احضار وان فعل هل سيتصدر وزير الداخلية بسّام المولوي عل امرا باحضار النواب بالقوة.

وكشف النائب نهاد المشنوق إلى استشارة الجانب الفرنسي حول مرجعية المحاكمة. فإذا حسم القضاء الفرنسي سأذهب إلى القضاء العدلي، بتهم الإخلال الوظيفي.

وقال: ان المحقق العدلي طارق البيطار قال انه حان وقت التغيير السياسي. وهو ليس المرجع الصالح لمحاكمة النواب والوزراء، الذين يخضعون للمادة 70 من الدستور.

محكمة التمييز رفضت دعويي خليل وزعيتر

واليوم قرّرت ​محكمة التمييز​ المدنية برئاسة القاضية جانيت حنا، عدم قبول طلب ردّ المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي ​طارق البيطار​، المقدَّم من النائبين ​غازي زعيتر​ و​علي حسن خليل​، بواسطة وكيليهما أمل حداد ورشاد سلامة.

السابق
خاص «جنوبية»: «الدفاع الاعلى» نحو «تحصين» صليبا من جديد.. ومولوي على «خطى» فهمي!
التالي
«قصيدتها صيدا»..الشاعرة الجنوبية ليلى عساف لـ«جنوبية»: أتناسى الأشياء المؤلمة لأعيش بسلام!