وسط تعزيزات امنية لافتة امام مكتب المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، إنعقدت جلسة مخصصة لاستجواب الوزير السابق يوسف فنيانوس الذي لم يمثل، وحضر عنه وكيلاه المحاميان طوني فرنجية ونزيه الخوري اللذين تبلغا، بحضور وكلاء المدعين قرار البيطار برده مذكرة الدفوع الشكلية اللذين سبق ان تقدما بها، وبالتالي إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق فنيانوس اي إحضاره بالقوة قبل ٢٤ ساعة من الجلسة المقبلة التي حددها في
هذا الاجراء للبيطار دفع بوكيلا فنيانوس الى الاعتراض.
القاضي الخوري عاد وارسل مذكرة الاحضار بحق دياب الى جهاز امن الدولة للتنفيذ
وعلم موقع “جنوبية” انهما يتجهان الى تقديم دعوى رد او نقل الدعوى من يد البيطار الى قاض آخر بسبب”الارتياب المشروع”، ليعاد بذلك “سيناريو” ما حصل مع المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان الذي نقلت الدعوى من يده الى البيطار آنذاك.
إقرأ ايضاً: باسيل يدشن مشواره الإنتخابي بـ«قَنص» بري..والعتمة والبنزين «يُوحلان» حكومة ميقاتي!
وابدى المدعي العام العدلي في الجريمة القاضي غسان الخوري مطالعة فرعية في دفوع فنيانوس ليخلص، في موقف غير مسبوق، الى إعتباره ان البيطار ليس الجهة الصالحة لملاحقة النواب والوزراء في هذا الملف ومن ضمنهم فنيانوس، طالبا تزويد النيابة المستندات والمذكرات المقدمة من الاطراف بشأن الدفوع محتفظا بحقه بإبداء رأيه سندا الى المادة ٧٣ من قانون اصول المحاكمات. وجاء رأي”التمييزية” مطابقا لرأي الامانة العامة لمجلس النواب التي ارسلت كتابا الى البيطار عبر “التمييزية” بان الصلاحية في الملاحقة تعود للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وكيلا فنيانوس يتجهان الى تقديم دعوى رد او نقل الدعوى من يد البيطار الى قاض آخر بسبب”الارتياب المشروع”
وفي معلومات ل،”جنوبية” ان القاضي الخوري عاد وارسل مذكرة الاحضار بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب الى جهاز امن الدولة للتنفيذ.
واوضحت مصادر قضائية في هذا الاطار ان “التمييزية” إرتأت ارسال المذكرة الى هذا الجهاز كون المديرية العامة لقوى الامن الداخلي هي المولجة لحماية دياب وتنفيذها من قبلها غير صحيح.
