لا ضوابط “ظاهرة” لسعر صرف الدولار في لبنان، وليست المفاجأة أن الدولار تخطى العشرين ألف ليرة منذ فترة، ولكن “العجيبة” أنه لم يصل الى المليون ليرة بعد، والعملية حسابية بحتة، وهي ليست نتيجة توقعات وتنبؤات على الاطلاق!
فالاحتياط المصرفي في تناقص. ولبنان يعاني من أكبر عملية سطو “مسلحة” على كافة أموال المودعين، والمداخيل قريبة من الصفر والمصارف مفلسة بالفعل، وأصحابها ومدراؤها يسرحون ويمرحون، من دون تعرضهم لأي اعتقال، لاعادة أموال اللبنانيين من ممتلكات المصارف ومن أموالهم الخاصة، والأهم أنه ليس هناك مداخيل للدولة! والاعتماد هو على “الشحاذة”، كل ذلك، في ظل عدم وجود أي نية إصلاحية للادارة، التي تغرق بمئات الآلاف من الموظفين، الذين يقبضون من دون الذهاب الى عملهم، أو أنه لا حاجة لهم بالفعل!
“الفريش” الاغترابي وفرملة الدولار
وحده “الفريش” الدولار الاغترابي، يساهم في عملية ضخ الدولارات للأهل في لبنان. وهو وحده الذي “يفرمل” الانطلاق الصاروخي لسعر صرف الدولار. لأن “الجريمة المالية، قد تمت وانتهت، وليس هناك ما هو مفتعل اليوم، لأن “المفتعل” قد افتُعل منذ زمن طويل. وها إن لبنان واللبنانيين يدفعون فاتورة الجريمة هذه؛ “كاش”!
إقرأ ايضاً: خاص «جنوبية»: تطورات و«تعزيزات» بملف المرفأ.. ومذكرة توقيف غيابية بحق فنيانوس!
وغير صحيح أن مصرف لبنان أو المصارف عامة، أو حتى المافيات المالية، قادرة اليوم على التحكم “الجدي” بسعر صرف الدولار، فهذه المؤسسات التي تسببت بمعظم هذه الكوارث المالية غير قادرة على الاصلاح، وليس لديها أي نية لذلك.
“التغير المناخي” وسعر صرف الدولار
ما يميز ظاهرة التغيير المناخي عامة، هو تغيرات وتقلبات مناخية، متوقع ألا تكون متوقعة! فمن سنة حارة الى الاعاصير والفيضانات والحرائق والجفاف.. وكلها أمور تصيب لبنان واللبنانيين بالمعنيين المجازي، نتيجة مزاجية سعر صرف الدولار. وتصيبه بالفعل نتيجة سوء إدارة الطبقة السياسية للبلاد!
المستفيدون كثر.. و الشعب يتضرر!
قد يتساءل البعض من المستفيد من تقلبات سعر صرف الدولار؟! لكن الأخطر، هو أن نعرف أنه أياً يكن المستفيد، فإن الشعب اللبناني بأكمله، باستثناء الطبقة السياسية وأصدقائها من المقاولين والمصرفيين والمحتكرين، هو المتضرر الأساسي. وهو يدفع الثمن بقوة، لاستكمال السطو على ما تبقى له من أموال وعلى المساعدات الاغترابية.
من يلعب دوراً في هذا التغيير المناخي لسعر صرف الدولار، وحتى من لا يساهم في لجمه، هو إما متآمر وإما مرتكب وإما مستفيد.. وهو مجرم في كل الأحوال!
ليس هناك مداخيل للدولة! والاعتماد هو على “الشحاذة”!
ما يراه البعض مساعدة من البنك الدولي، بقيمة تفوق المئة مليار ومئة مليون دولار، ما هي بالفعل سوى أموال سوف تدخل جيوب زعماء الطوائف والمذاهب من أحزاب السلطة، من دون أي إصلاح أو خضوع لشروط خارجية، لتنتقل بعدها الى حساباتهم المصرفية..خارج لبنان. إن غذا لناظره قريب.
