مع إعلان مغادرة رئيس الحكومة السابق حسان دياب لبنان الى الولايات المتحدة الاميركية في”زيارة عائلية”، تتجه الانظار الى القرار الذي سيصدره المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار بشأنه، بعد مذكرة الاحضار التي “صححها” اليوم بإستبدال محل اقامة دياب في السراي الحكومي، بمكان اقامته في تلة الخياط بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
لا شيء مستبعدا في حسابات البيطار، وفق معلومات”جنوبية”، التي تشير الى ان “المحقق العدلي سيمارس كافة صلاحيته وفق القانون”، فهو يعتبر انه المرجع الصالح لملاحقة دياب بعد الادعاء عليه، وبالتالي فان تخلف الاخير عن حضور جلسة استجوابه المحددة في العشرين من الجاري، سينتج عنها اجراءات قضائية من دون ان تستبعد صدور مذكرة توقيف غيابية بحق دياب.
إقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: مذكرة إحضار جديدة بحق حسان دياب
غير ان مصادر مطلعة، ترى بانه من السابق لأوانه التكهن بما سيصدر عن البيطار بشأن دياب، في وقت ابدت استغرابها من خطوة المدعي العام العدلي في الجريمة القاضي غسان الخوري بإرسال مذكرة إحضار دياب الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي للتنفيذ.
وتساءلت عما اذا كانت هذه الخطوة قد جاءت بعد التأكد من سفر دياب، ولماذا لم تُقدم”التمييزية على ارسالها قبل اليوم علما ان البيطار كان اصدرها منذ ٢٦ آب الماضي”؟
وكان البيطار قد استند الى المادة ١٠٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائية لاصدار مذكرة الاحضار بحق دياب، وهي تنص على ان “على المدعى عليه ان يحضر الى دائرة قاضي التحقيق بعد تبليغه ورقة دعوته وان يمثل امامه”.
اذا لم يحضر دون ان يبدي عذرا مشروعا او خشي قاضي التحقيق فراره فيصدر مذكرة احضار في حقه
اذا لم يحضر، دون ان يبدي عذرا مشروعا، او خشي قاضي التحقيق فراره فيصدر مذكرة احضار في حقه، تتضمن امرا خطيا الى قوى الامن، لتأمين احضاره خلال اربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة المقرر.
وتتولى النيابة العامة مهام تنفيذ مذكرة الاحضار”. فهل كان البيطار يخشى”فرار” دياب؟
وكشفت معلومات لـ”جنوبية”، ان الخوري سبق ان اعاد للبيطار مذكرة الاحضار بسبب تبدل محل اقامة دياب، وقالت المصادر ان الخوري ارفق المذكرة بكتاب الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر الذي ارسله الى النيابة العامة واعتبر فيه ان “هذا الاجراء يخرج عن اختصاص المحقق العدلي”.
وكان جاء في كتاب ضاهر الى”التمييزية”:”لما كان قد ابلغنا دولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أن المحقق العدلي السيد طارق بيطار قد أبلغه ورقة إحضار امامه بتاريخ ٢٦ – ٨- ٢٠٢١، ولما كان هذا الإجراء لا يعود إختصاصه الى القضاء العدلي وفقاً للمواد ٧٠ – ٧١- ٨٠ من الدستور وفقا للقانون ١٣/٩٠ وهذا الامر موضوع ملاحقة امام المجلس النيابي تمهيداً للسير بالإجراءات اللازمة. ووفقا لما سبق نعلمكم لإتخاذ الإجراء المقتضى”.
