يوما بعد يوم، يشتدّ حصار وزارة الطاقة على اللّبنانيين، مانعة السفن المحملة بالوقود، الراسية مقابل الساحل اللبناني من تفريغ حمولتها، والحجة السخيفة هي القرار (الصائب) برفع الدعم عن المحروقات، الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان، كي لا يُستنزف الاحتياط الالزامي من العملة الصعبة، في حين ان الهدف الحقيقي لهذا الحصار النفطي، الذي يفرضه تيار رئيس الجمهورية المستولي على وزارة الطاقة منذ اكثر من عشر سنوات، هو استمرار تهريب مئات الملايين، من ليترات البنزين والمازوت اللبناني المدعوم الى سوريا، لصالح نظام الاسد المحاصر، وتأمين ارباح خيالية بملايين الدولارات لجيوبهم وخزائنهم الحزبية.
باسيل والمؤامرة المزعومة
وكان رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل، قد وصف قبل اسابيع قرار حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بوقف دعم المحروقات التي تستفيد منه شبكات التهريب الى سوريا، انه مؤامرة على العهد، أي على رئيس الجمهورية ميشال عون، محرّضا ان هدف المؤامرة بعد رئيس الجمهورية، هو تصفية المقاومة وحزب الله، وهذا كله بسبب القرار القانوني والصائب لحاكم المصرف رياض سلامة، الذي ابرز مادة قانونية تمنعه من صرف الاحتياط الالزامي للمصارف، ودفعها لتجار المحروقات.
الهدف الحقيقي لهذا الحصار النفطي الذي يفرضه تيار رئيس الجمهورية هو استمرار تهريب مئات الملايين من ليترات البنزين الى سوريا
غير ان باسيل، لم يكشف في محاضرته التي ادعى فيها حرصه على مصلحة اللبنانيين، عن مصير مئات الملايين من ليترات البنزين المدعوم، التي هربت بالشاحنات الى سوريا، مع العلم ان مجموع ما تم اكتشافه من محروقات مخزّنة منذ شهر، لم تتعدّ 5 ملايين ليتر، واذا علمنا ان باخرة النفط الصغيرة تحمل 10 ملايين ليتر، وان حاجة السوق اللبناني للمحروقات هي باخرة يوميا، فان الكمية المخزنة للاحتكار هي ضئيلة جدا قياسا على الكمية المهربة الى سوريا منذ شهور، وتقدر بعشرات ملايين الليترات شهريا.
لماذا الطاقة للتيار العوني؟
لا شك ان هذا الاصرار على إبقاء وزارة الطاقة في حيازة التيار الوطني الحرّ، الحليف الوفي لحزب الله، الذي يتزعم بدوره الاكثرية النيابية والحكومية، هذا الاصرار ليس صدفة، وهو الذي اوصل الى ما وصل اليه الشعب اللبناني، مع اعلان اصحاب المحطات اليوم ان 99% من محطاتهم العاملة على الاراضي اللبنانية، سيتم اقفالها الاثنين المقبل، بعد يومين، بسبب نفاد المحروقات منها، والمستفيد يبقى طبعا هو من ينعم بفرق سعر البنزين والمازوت، المدعوم المهرب الى سوريا، وبهذا سوف يبقى التيار العوني متهما انه يسهّل عمليات التهريب هذه، بسبب اصراره على عدم رفع الدعم عن المحروقات، وتبقى التهمة نفسها لصيقة بحليفه حزب الله، وذلك حتى العودة عن هذا القرار الجائر والقبول بتحرير السوق، ليتوقف قهر اللبنانيين المصطفين بعشرات الالوف وسياراتهم، امام محطات البنزين، ويوفر على الخزينة اللبنانية مليارات من الدولارات المهدورة.
لماذا الاصرار على إبقاء وزارة الطاقة في حيازة التيار الوطني الحرّ الحليف الوفي لحزب الله؟!
اما بروباغاندا البنزين والمازوت الايراني، فهي التهمة الثانية التي تلحق بوزارة الطاقة، مع تساؤل مشروع هو هل ان المطلوب تجفيف محطات الوقود من المحروقات، تحضيرا لاستقبال البنزين الايراني الآتي بحرا الى سوريا ومنها برّا الى لبنان، وذلك كسرا للحصار الأميركي على ايران، ولو كان على على حساب مصلحة لبنان وشعبه واقتصاده؟!
إقرأ أيضاً: فوضى «البنزين المفقود» تلف الجنوب..و«الثنائي» يحمي محتكريه بقاعاً!
بانتظار تغيير أداء وزارة الطاقة، في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الجديدة والقبول بالأمر الواقع، ورفع الدعم عن المحروقات كي يزول الحصار النفطي عن اللبنانيين، فان الطرقات التي تكاد تخلو من السيارات اليوم السبت في بيروت بسبب فقدان مادة البنزين في المحطات، سوف تجعل من تصريحات الوزراء الجدد الايجابية، وعلى رأسهم وزير التربية العتيد الذي بشّر بعام دراسي حضوري، ستجعل منها مادة للضحك والسخرية وليس للحماسة والعمل والجديّة.
