“على عكس ما أوردته الوسائل الاعلامية قبيل الجلسة اليوم ان موضوع البحث هو رفع سعر صرف دولار المودعين”، اعلنت جمعية “صرخة المودعين” ان ما تبين لاحقاً أن “موضوع البحث هو في صميم حقوق المودعين بالعملة الاجنبية واللبنانية”.
وتابعت في بيان صادر اليوم الخميس: “دار الاجتماع ما بين لجنة المال والموازنة برئاسه النائب إبراهيم كنعان الذي تُشكَر جهوده والذي أخذ على عاتقه حضور الممثلين عن جمعيتي المودعين بموافقه أعضاء لجنة المال والموازنة، وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وأعضاء اللجنة، كما حضر مدير عام وزارة المال بالانابة جورج معراوي نائب حاكم مصرف لبنان، العضو المؤسس في جمعية صرخة المودعين فراس طنوس والعضو المؤسس في جمعية المودعين وصرخة المودعين علاء خورشيد وبغياب تام لجمعية المصارف برئيسها ومن يمثلها وهي المسؤول المباشر والرئيس عن ودائع المودعين والتي بغياب حضور رئيسها سليم صفير وممثلين عنها شكل علامات استفهام كبيرة لدى رئيس لجنة المال والموازنه ومؤسسي جمعتي المودعين”.
وختمت: “كان من الأجدى من ممثل مصرف لبنان القيام بتسليم خطة وشرح تفصيلي لمرحلة مقبلة تخص المودعين وكل التعاميم غير الدستورية الصادرة عن مصرف لبنان والتي هي في محل تساؤل وتقييم لجهة أي تضخم نتج عن التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان من لجنه المال والموازنة. وقد اعطت لجنه المال والموازنة يومين او ثلاثة لإنجاز هذه المهام من قبل مصرف لبنان”.
