بالتزامن مع حملة المداهمات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لمستودعات الأدوية والمحروقات وغيرها من المواد المدعومة التي يعمل المحتكرين على تخزينها بهدف بيعها في السوق السوداء، طالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، بـ”التعاطي بشفافية مع المواطنين في ما خص نتائج المداهمات التي تقوم بها القوى العسكرية والأمنية لمستودعات الأدوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات والتي تزايدت خلال الأيام الماضية”.
اقرا ايضا: بعد مفاوضات صعبة.. مجلس الأمن يجدد لـ«اليونيفيل» ودعم الجيش بالغذاء والوقود
وإعتبر الرئيس عون أنّ “من حق اللبنانيين، من اجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسساتها كافة، ان يعرفوا من هم المتهمون الفعليون باحتكار الادوية وحليب الاطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها لبيعها بسعر اعلى وحرمان المحتاجين منها. كما من حقهم ايضا ان يعرفوا من هم أولئك الذين خزنوا المحروقات ولاجل أي غاية وما هي الإجراءات التي اتخذت في حقهم، وهل أوقفوا واودعوا السجن، ام تواروا عن الأنظار، او حظيوا بحماية من جهات او مرجعيات امنت لهم التفلت من العدالة؟”.
كذلك طالب الرئيس عون بـ”إعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة”، معتبرا انه “ما لم يحصل اللبنانيون على أجوبة واضحة لهذه التساؤلات المشروعة، ستبقى علامات الاستفهام تجول في خواطرهم وتزيد من معاناتهم وتتلاشى يوما بعد يوم الثقة التي يفترض ان تقوم بينهم وبين دولتهم بأجهزتها كافة، وذلك كي يتعاون الجميع من اجل مكافحة الاحتكار والمحتكرين والجهات التي تقف وراءهم وتسهل لهم الاستمرار في ممارساتهم التي تخلو من أي حس وطني او انساني، خصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون”.
