لا تزال ورقة الاحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الصادرة عن المحقق العدلي بجريمة تفجير المرفأ تتفاعل، وردا على بيان رؤساء الحكومات السابقين الذي طالبوا أمس برفع الحصانة عن رئيس الجمهورية، تأسف مكتب الإعلام لرئاسة الجمهورية، انه من حيث التوقيت والشكل والمضمون، أن يرد في البيان المذكور اتهام رئيس الجمهوريّة ميشال عون بموضوع تفجير مرفأ بيروت الكارثي في 4 آب 2020، في حين أنّ الرئيس قد سبق له أن وضع نفسه بتصرّف المحقّق العدلي في الجريمة المذكورة لسماع شهادته في حال استنسب المحقّق العدلي ذلك لمنفعة التحقيق.
اقرا ايضا: مصادر قضائية لـ«جنوبية»: تنفيذ مذكرة الاحضار بحق دياب تحتاج لانقلاب عسكري!
وجاء في البيان التالي:
-أوّلًا: في التوقيت والشكل والمضمون، من المؤسف حقًّا أن يرد في البيان المذكور اتهام رئيس الجمهوريّة ميشال عون بموضوع تفجير مرفأ بيروت الكارثي في 4 آب 2020، في حين أنّ الرئيس قد سبق له أن وضع نفسه بتصرّف المحقّق العدلي في الجريمة المذكورة لسماع شهادته في حال استنسب المحقّق العدلي ذلك لمنفعة التحقيق.
-ثانيًا: إنّ الامتياز الّذي تمنحه المادّة 60 من الدستور، لا يعني عدم إمكانيّة ملاحقة الرئيس ومساءلته في حال ثبوت مسؤوليّته بمعرض أيّ جرم عادي، ذلك أنّ هذا الامتياز الوجوبي، على ما هو النصّ الدستوري، ليس تحصينًا تتوقّف عند عتبته العدالة. إنّ هذا الامتياز مردّه إلى أنّ الرئيس هو، طيلة ولايته، رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن وقاسم اليمين الدستوريّة بالإخلاص للدستور وقوانين الأمّة اللبنانيّة من دون سواه من رؤساء السلطات الدستوريّة أو الوزراء أو النواب، وأنّ نصّ المادة 60 من الدستور يتوافق كليًّا مع النصوص المعمول بها في الدساتير المقارنة في أعرق الديمقراطيّات، على ما هي حال المادّتين 67 و68 من الدستور الفرنسي. إنّ صوغ المادة 60 من الدستور يعود إلى 21/1/1947، وأبقي النصّ كما هو عليه بعد التعديلات الّتي أدخلت على الدستور نتيجة وثيقة الوفاق الوطني.
-ثالثًا: إنّ العدالة لا تنال من أيّ موقع دستوري بمجرّد أنّها تمارس من المرجع المختصّ، وقد عانى لبنان ولا يزال يعاني من الخطوط الحمر الطائفيّة والمذهبيّة لدى كلّ مساءلة، وقد تفاقمت هذه الظاهرة أخيرًا، كما جرى مثلًا مع رؤساء الحكومة في تضامنهم المطلق مع بعضهم البعض بحجّة استهداف الموقع الدستوري الثالث في الدولة واستضعافه، في حين أنّ رئيس الجمهوريّة لم يبادر يومًا إلى استنهاض المشاعر المذهبيّة والطائفيّة بمعرض الملاحقات القضائيّة.
-رابعًا : تربأ رئاسة الجمهوريّة وتترفّع عن الردّ على الكلام الخطير الّذي ورد في البيان المذكور بشأن “العدالة المقنّعة والانتقائيّة والقضاء المسيّس وأروقة قصر بعبدا حيث يُدار ملف التحقيق العدلي”، وفي ذلك، إهانة علنيّة واستضعاف مرفوض واستهداف مشين للسلطة القضائيّة، الّتي ينادي بعض المدّعين الحرص عليها، واستقلاليّتها وشفافيّتها ونزاهتها وتحرّرها من القيود السياسيّة والطائفيّة، في حين أنّهم يمعنون فيها تخريبًا وهدمًا باسم الطائفة والمذهب وهما منهم برّاء، ذلك أنّ شعب لبنان بأطيافه كافّة، يرنو إلى العدالة بملف تفجير مرفأ بيروت وبالمطلق. إنّ العدالة تبقى الركن إن خانت الشعوب، في غفلة أو غدر من زمن، أركان أخرى.
-خامسًا: يبقى أنّ التوقيت مريب، ورئيس الجمهوريّة يبذل جهودًا مضنية لتأليف حكومة لبنان المنتظرة للتصدّي للمعاناة القاسية الّتي ينوء تحت أثقالها شعب لبنان وسائر المقيمين على أرضه، بعد أن أصاب الوهن الخطير جسد لبنان النحيل وزالت أو تكاد قدرة الاحتمال لديه”.
وأشار مكتب الإعلام، إلى أنّ “رئاسة الجمهوريّة إذ تضع بيان رؤساء الحكومة السابقين أمام الرأي العام اللبناني، كما الرأي العام الدولي المحفّز لإنهاض السلطات في لبنان وتحريرها من أسرها والحسابات أو الطموحات الضيّقة، تطمئن اللبنانيّين أنّها مستمرّة في التصدّي لكلّ مكامن الخلل حيث هي، والتدقيق المركّز في حسابات “مصرف لبنان” وسائر مرافق الدولة، تمهيدًا لتحديد الخسائر وتوزيعها والمساءلة والمحاسبة، كما الاستمرار في المساعي القويّة والصادقة لتأليف حكومة تمهيدًا لإقرار برامج المساعدات الدوليّة الّتي تلائم لبنان وتعالج محنته القاسية”. وشدّدت على أنّه “يبقى أنّ من المؤسف فعلًا أن تتحصّن دولة بدين وطائفة ومذهب لتحرم المتظلّمين نعمة العدالة”.
