الملف الحكومي يتأرجح بين الايجابية والسلبية. وفي حين تؤكد مصادر متابعة لـ”جنوبية” ان ولادة الحكومة كانت قاب قوسين او ادنى وبين امس واليوم، برزت مؤشرات سلبية بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي وخصوصاً لجهة اختيار الاسماء. فبعد حل اسم الوزير الذي سيشغل وزارة الداخلية، برزت عقدة اسم وزير العدل الجديد وكذلك وزارة الطاقة والمياه مع رفض ميقاتي لاسمين طرحا، بينما رفض عون اسمي سيدتين طرحا ايضاً.
وتكشف عن لقاءات واتصالات جرت في الساعات الماضية، وشملت كل الاطراف وشملت الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والرئيس سعد الحريري.
كما تحرك وسطاء ومستشارون بين عون وميقاتي، وجرت محاولات للتوفيق في بعض الاسماء الخلافية لكنها لم تصل الى خواتيم سعيدة بعد.
وتوقعت ان يعقد الرئيسان عون وميقاتي لقاءاً جديداً اليوم او عبر المستشارين ، وربما يكون حاسما لجهة ولادة الحكومة.
خلافي عوني داخلي!
وفي الملف الحكومي ايضاً تؤكد المصادر ان الخلاف موجود داخل البيت العوني نفسه، حيث يصر النائب جبران باسيل على حصة الاسد في تسمية الوزراء والذين يريد ان يكونوا محسوبين عليه. ويؤكد باسيل لمقربين منه انه لن “يسلم رأسه”لميقاتي وانه لا يثق به وخصوصاً اذا لم تجر الانتخابات النيابية والرئاسية في موعدها، فهل من يأمن حانب ميقاتي ليسلمه البلد؟
إقرأ ايضاً: سفينة نصر الله تضرب آخر معاقل الدولة!
وفي عزّ أزمة انقطاع المحروقات، اجتمع مجلس النواب أمس ليؤكّد على قرار رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية، من دون البتّ بالبطاقة التمويلية أو الاتفاق على حلول بديلة تُخفّف من آثار الأزمة اجتماعياً. الجلسة ترأسّها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، خُصّصت لتلاوة رسالة الرئيس ميشال عون بـ«الطلب من المجلس مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بعد إعلان حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن المواد الحياتية والحيوية واتخاذ القرار أو الموقف أو الإجراء المناسب». إلا أنّها شكّلت مجالاً لتظهير الكباش السياسي بين فريق العهد وبقية القوى السياسية، إلا أنّها أظهرت مرّة جديدة وقوف القوات اللبنانية في مقدّمة طابور المُدافعين عن مصالح كارتيلات المازوت والبنزين والدواء والمُحتكرين لهذه المواد الحيوية.
صفعة بري لباسيل!
ورفع باسيل سقف المواجهة السياسية مُهدّداً بالاستقالة من مجلس النواب: «عندما يتوجّه الرئيس إلى المجلس فهو يلجأ إلى أم السلطات، أما أن يجتمع شكلاً من دون اتخاذ قرار أو إجراء، فيكون يتخلّى عن دوره». فردّ عليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي: «لا أحد يُهدّد مجلس النواب». وذكّر باسيل بصدور قانون البطاقة التمويلية وذُكرت بموجبه الأسباب الموجبة لرفع الدعم تدريجياً، وفجأة بطلب من إحدى القوى السياسية في 12 الحالي، صدر قرار يؤدي إلى الفوضى، مشبوه، ومُكمّل للحصار الاقتصادي الذي يتعرّض له لبنان وضرب الموسم السياحي».
يؤكد باسيل لمقربين منه انه لن “يسلم رأسه”لميقاتي وانه لا يثق به وخصوصاً اذا لم تجر الانتخابات النيابية والرئاسية في موعدها!
وطرح باسيل حلّاً من 5 نقاط «يؤجّل الانفجار ولا يحلّ المشكلة»:
– إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة واستجرار الكهرباء من مصر وحلّ المشكلة مع سوريا،
– تقديم مساعدة اجتماعية فورية لموظفي الدولة،
– إصدار تسعيرة جديدة لا تتعدّى الـ6500 ليرة للدولار المخصص لاستيراد البنزين و8000 ليرة للمازوت،
– إعطاء مجلس النواب الحكومة مهلة من شهر إلى 6 أسابيع لبتّ البطاقة التمويلية،
– أخذ الدولة قرضاً من مصرف لبنان بطلب من وزير المال.
وفي ختام الجلسة، أقرّ المجلس توصية تلاها بري، ملخصها: «تأليف حكومة جديدة في أسرع وقت وبدء تطبيق مشروع البطاقة التمويلية وتحرير السوق».
استمرار الطوابير
وكان مسلسل الطوابير استمر أمس امام المحطات مع نفاذ مخزون معظمها من البنزين. لكن أفيد أنّ «مصرف لبنان سيُعطي موافقة على فتح اعتماد واحد لباخرة محملة بالمازوت والبنزين على أن يكون آخر اعتماد على أساس تسعيرة ٣٩٠٠ ليرة للدولار وأي اعتماد مقبل سيتم فتحه على اساس التسعيرة الجديدة التي لم تُحدد حتى هذه اللحظة». فيما أقفلت عدة محطات أبوابها وسط معلومات تشير إلى أن لا بنزين مطلع الأسبوع المقبل مع التوجه إلى رفع الدعم عن المحروقات.
