انعكست مفاعيل جلسة مجلس النواب التي أوصت الرئيس اللبناني ميشال عون بالإسراع بتشكيل حكومة، على الاتصالات القائمة لتشكيلها، حيث ألغي الموعد الذي كان مقرراً أمس بين عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي.
وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت أول من أمس أن الاجتماع كان مقرراً الجمعة، لاستكمال البحث بعد الجولة الـ11 من المشاورات التي عقدت الخميس بين الرئيسين في القصر الجمهوري.
وقالت مصادر مواكبة للمشاورات إن الاجتماع كان مقرراً لاستكمال البحث، رغم أنه «لم يتم إحراز أي تقدّم جوهري في المشاورات التي لا تزال تدور في حلقة مفرغة، مع أن القصر الجمهوري يشيع أجواءً إيجابية»، لافتة إلى تكتّم شديد حول العراقيل التي ولدت في أجواء الاجتماع يوم الخميس.
لم يتم إحراز أي تقدّم جوهري في المشاورات التي لا تزال تدور في حلقة مفرغة مع أن القصر الجمهوري يشيع أجواءً إيجابية
ورد البرلمان اللبناني أمس على رسالة عون له، بوضع تشكيل الحكومة أولوية على قائمة المهام لوضع البلاد على سكة الإنقاذ.
وقالت مصادر معارضة لعهد الرئيس عون، إن هذه الإجابة «دفعت الرئيس لتأجيل الموعد، كي لا يظهر أنه يتحرك تحت ضغط البرلمان الذي طالبه بأن يكون تشكيل الحكومة أولوية».
إقرأ ايضاً: مجموعة الدعم الدولية تأسف لسقوط ضحايا بانفجار التليل.. وتُجدد دعمها للبنان
وقالت المصادر إن كلام النائب جبران باسيل، المقرب جداً من الرئيس عون، في الجلسة النيابية «أعطى انطباعاً بأنه يقفل الباب على تشكيل الحكومة»، بالنظر إلى أن خصوم «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه باسيل، تعاطوا مع مواقفه على أنه ناطق بلسان عون.
ورأت المصادر نفسها أن ما قاله باسيل «يوحي بأنه يتصرف كأن البلاد في فراغ وفي أزمة مفتوحة، كأنه لا وجود لرئيس مكلف لتشكيل الحكومة ولا ضغوط من المجتمع الدولي على الرئيس وسائر الأفرقاء لتشكيلها بأسرع وقت».
وتضمن رد البرلمان أمس على رسالة عون خريطة طريق للإنقاذ من ثلاثة بنود، تبدأ من تشكيل حكومة، وهي المرة الثانية التي يرد فيها البرلمان على رسالة الرئيس بهذه الإجابة، بعد رسالته في مايو (أيار) الماضي بشأن الاستمرار بتكليف الرئيس سعد الحريري، حيث أجابه البرلمان بضرورة تشكيل حكومة سريعاً.
الرسالة الثالثة مرتبطة بتكليف الحريري ورد المجلس عليها بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة كما فعل أمس بشأن رسالته المتعلقة برفع الدعم
وتعد رسالة عون إلى مجلس النواب الرابعة منذ وصوله إلى رئاسة الجمهورية. وكانت الأولى حين طالب بتفسير المادة 95 من الدستور حول إلغاء الطائفية السياسية وحصر المناصفة بين المسيحيين والمسلمين بوظائف الفئة الأولى دون غيرها، ولم تُعقد جلسة عامة لهذا الغرض بعد أن صرف الرئيس عون النظر عنها.
أما ثانيها فكان مرتبطاً بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ورد البرلمان عليه بضرورة أن يشمل التدقيق الجنائي سائر حسابات الوزارات والإدارات الرسمية بالتوازي. وكانت الرسالة الثالثة مرتبطة بتكليف الحريري، ورد المجلس عليها بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، كما فعل أمس بشأن رسالته المتعلقة برفع الدعم.
