حسم وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب كل الجدل، مؤكدًا عبر “الجديد” أن العام الدراسي المقبل سيكون حضورياً، على أن يبدأ التدريس في المدارس الرسمية في 27 أيلول ويترك الخيار للمدارس الخاصة لتحديد تاريخ العودة بين أيلول وبداية تشرين الأول.
وأضاف: “الدورة الثانية للامتحانات الرسمية ستكون في الأسبوع الأول من شهر أيلول”.
هذا ويعقد وزيرالتربية والتعليم العالي، الدكتور طارق المجذوب، مؤتمرًا صحافيًا، عند الثانية عشرة ظهر الإثنين المقبل، الواقع فيه 23/8/2021 ، في قاعة المسرح في وزارة التربية – الطابق ١٢، لإعلان العودة إلى الدراسة، ومتطلبات هذه العودة .
رابطة الثانوي: بالمقابل أصدرت رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان البيان التالي:
“تتقدم الهيئة الادارية من كل الأساتذة في ثانويات لبنان الرسمية بالتهنئة على النتائج التي حققها الطلاب، رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، كما وجهت تحية إحترام وتقدير إلى مدير عام التربية الأستاذ فادي يرق ورئيسة دائرة الامتحانات، ومقرري اللجان وكل فريق العمل الذي ساهم بهذا الاستحقاق الوطني- التربوي.
لقد سبق وحذرت الهيئة الإدارية مرارا وتكرارا ببياناتها السابقة؛ إن عدم معالجة الأزمات التي يعاني منها البلد، ستنعكس سلبا على الواقع التربوي، فالأساتذة باتوا يعيشون فصول الإذلال يوميا أمام المستشفيات والصيدليات والأفران ومحطات البنزين، وأصبحوا مرهونين لأصحاب المولدات الذين يستغلون حاجتهم للكهرباء. وخلاصة ذلك، أفراد القطاع التربوي يفتقدون الأمن النفسي والاجتماعي. فكيف نطلب منهم إطلاق عام دراسي جديد؟
– ما نفع إطلاق خطط تربوية خماسية، والمعني بتنفيذها يعاني الفقر والعوز؟!!
– عن أي عام دراسي جديد نتحدث، وأوضاع أفراد القطاع التربوي لم تعالج، بل تدنت الى قعر الهاوية؟
– ألا يعلم المسؤولون أن الأستاذ يفتقد مقومات الاستمرار، ودولته تعده صمام أمان المجتمعات، وهو العنصر الأساس الذي يرفد كافة الإدارات بالعناصر البشرية؟
– هل الأستاذ مصان لا يمرض، وإن مرض يأتيه دواء من الغيب ومجانا؟ فأين هي مقومات الجانب الصحي ومستلزماته؟
يبدو أن من يضع السياسات التربوية يقبع في برج عال، ويتناسى أن راتب الأستاذ لا يكفيه للحصول على أدنى متطلبات الحياة إن توفرت… ناهيكم عن الصعوبات الجمة التي تحول دون تمكن الطلاب من الوصول الى المدارس الرسمية والثانويات نتيجة الانهيار الاقتصادي الحاصل.
بناء عليه، وحيث إن الأزمات باتت خانقة على القطاع التربوي، تعلن رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان:
عدم العودة الى الثانويات مع بداية العام الدراسي المقبل بجميع مسمياتها (حضوري- أون لاين- مدمج)، قبل أن تتحقق المطالب براتب مصحح، وطبابة، واستشفاء، وبدل نقل يوازي ارتفاع أسعار المحروقات، وحتى يحصل ذلك نحن جاهزون وحاضرون، ولسنا هواة تعطيل، ونحن الذين جاهدوا أنفسهم على مدى عامين دراسيين بشتى أنواع التعقيدات والصعوبات.”
حراك المتعاقدين ولجنة المستعان بهم: و أصدر كل من حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي، المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، لجنة المستعان بهم دوام صباحي ومسائي، بيانا حول العودة الحضورية إلى المدارس، جاء فيه:
“بينما يتطلع المتعاقدون (الأساسي-الثانوي) في التعليم الرسمي في لبنان إلى تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية، في ظل الأزمات المتدحرجة من كل صوب، نتفاجأ اليوم بتصريح معالي وزير التربية الدكتور طارق المجذوب بمقابلة تلفزيونية، يؤكد فيها العودة إلى المدارس والثانويات الرسمية في آواخر شهر أيلول.
وعليه كنا قد طلبنا من معاليه في آخر اجتماع حصل معه إلى ضرورة تحسين وضع المتعاقدين بكافة مسمياتهم واختلاف فئاتهم قبل بداية العام الدراسي الجديد. وعليه نؤكد ما يلي:
1 – شمولية المتعاقدين وبمختلف مسمياتهم التعاقدية بالبطاقة التمويلية.
2 – إصدار قرار باحتساب العقد كاملا عن السنة الجديدة 2022/2021، وذلك لحفظ حق كل متعاقد، وعدم ترك الأمور وباستنسابية للمدراء كما حصل في العام الفائت 2021/2020، وتحسبا للازمات الصحية والمالية والاقتصادية والاجتماعية التي تحصل في البلاد.
3 – اصدار قرار بتعديل أجر الساعة للمتعاقدين الأساسي، والثانوي والمهني، قبل بداية العام الدراسية الجديد.
4 – إعطاء المتعاقدين بدل نقل يومي 24000 ليرة عن كل يوم عمل فعلي إسوة بالموظفين الملاك الزملاء.
5 – إعطاء تقديمات صحية وطبابة لكل المتعاقدين.
6 – تفعيل آلية القبض الشهري منذ انطلاق العام الدراسي 2022/2021.
وعليه تؤكد اللجنتان على ضرورة معالجة هذه النقاط قبل انطلاق العام الدراسي، وإلا فإن المتعاقدين ذاهبون نحو خطوات تصعيدية، قد تصل إلى مرحلة العصيان المدني.”
