فيما تنهار قيمة الليرة اللبنانية وتتقلص معها قدرة المواطن الشرائية مع انعدام قيمة الرواتب، وما يرافقها من عجز سلطوي في ذريع في تشكيل حكومة جديدة، نشرت “الدولية للمعلومات” تقريرًا بعنوان: “ارتفاع كلفة السلعة الغذائية والاستهلاكية بنسبة 455%”.
واكدت في تقريرها اليوم الخميس الى انه “منذ نهاية شهر تشرين الثاني 2019 وحتى نهاية شهر تموز الماضي، ارتفعت، وبنسب كبيرة جداً، أسعار جميع السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، وهذا ما رفع من كلفة السلة الغذائية والاستهلاكية لأسرة مؤلفة من 5 أفراد من 450 ألف ليرة شهرياً الى 2.5 مليون ليرة أي ارتفاع بنسبة 455%”.
اضاف التقرير: “هذا الارتفاع مرده إلى عدة أسباب من أبرزها: “إرتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية إزاء الليرة اللبنانية خاصة وأن 85%-90% من السلع الاستهلاكية مستوردة من الخارج، ارتفاع أسعار بعض السلع في الخارج نظراً لقلة الإنتاج بسبب الإغلاق نتيجة تفشي كورونا، والاحتكار ورغبة التجار بتحقيق المزيد من الأرباح في ظل انعدام الرقابة الحكومية”.
ووفق التقرير، “قد اختلفت نسبة الارتفاع بين سلعة وأخرى، وأعددنا اللائحة التالية التي تبين معدلات نسبة الارتفاع:
الخبز: 184%
زيت الزيتون: 500%
الزيت النباتي: 131%
السكر: 500%
الأرز: 575%
العدس:475%
الحمص: 600%
الفول: 500%
الطون: 520%
الأسماك: 1,150%
اللحوم: 800%
الدجاج: 566%
البيض: 775%
الألبان والأجبان: 500%
المنظفات: 420%
الكلينكس: 300%”.
ونوه التقرير الى انه “تم جمع أسعار عدة أصناف من السلعة الواحدة في عدة مخازن في شهر تشرين الثاني 2019 ومقارنتها بالأسعار في نهاية شهر تموز 2021، وبالتالي فإن النسب المذكورة تعكس ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة، وهي قد تختلف بين صنف وآخر للسلعة ذاتها”.
وختم: “هناك أصناف من الطون ارتفعت بنسبة 200% وأخرى بنسبة 550% وثالثة بنسبة 800% ما يجعل متوسط الارتفاع 520%”.
