تتوالى تداعيات استدعاءات المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ طارق البيطار للنواب والوزراء وعدد من الأمنيين الى التحقيق وسط تصعيد من قبل النواب رافضين رفع الحصانة والتحقيق معهم الا امام المجلس الاعلى لمحاكمة النواب، او الحصول اولاً على ادلة تدينهم من قبل المحقق العدلي.
واليوم الثلاثاء، دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي لعقد جلسة عامة قبل ظهر الخميس المقبل في الأونيسكو للنظر في قرار الإتهام في تفجير المرفأ وفقا للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من القانون 13 /90 ( أصول المحاكمات امام المجلس الاعلى المنصوص عنها في المادة 80 من الدستور ).
وكان بري قد عقد جلسة مماثلة في الاسابيع القليلة الماضية، خلصت بما معناه الطلب من المحقق العدلي تزويد النواب اولاً باثباتات تدينهم ليقبلوا برفع الحصانات.
