بالعموميات ودون الغوص في التفاصيل والعقد العصية على الحل كالداخلية والعدل يُقطّع الرئيس نجيب ميقاتي الوقت وخدمة لرغبة “حزب الله” بعدم تشكيل الحكومة.
ولاحظت مصادر مطلعة، عبر “اللواء” ان المشاورات حول تشكيل الحكومة بقيت في إطار العموميات، في ظل تكتم كامل حول مجريات النقاش في اللقاءات المتتالية بينهما.
واستنادا الى مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة، فان تركيز الرئيس المكلف بعد كل لقاء على مجريات الأوضاع العامة، ان كان بخصوص تفاعلات الاستياء الشعبي من تفجير مرفأ بيروت تارة، والوضع بالجنوب بعد عمليات القصف المتبادل، بدلا من تظهير ما تحقق على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة، يعطي انطباعا عاما بمراوحة المشاورات الجارية في مكانها، وعدم تحقيق اي اختراق ملموس باتجاه التشكيل، فيما يؤشر الحديث عن مواضيع ومسائل اخرى الى محاولة كسب مزيد من الوقت والتهرب من الاعلان عن الفشل تفاديا لمزيد من الانعكاسات والتداعيات السلبية على الوضع العام.
ومن وجهة نظر المصادر نفسها، فإن تبني حزب الله لاطلاق الصواريخ امس، يؤكد ماكان يتردد، مواربة وبشكل غير مباشر،بان الحزب لا يرغب تشكيل حكومة جديدة برغم كل ادعاءاته ومواقفه المعلنة، وهو يتلطى ويستفيد من امعان رئيس الجمهورية. بخرق الدستور، وما يمارسه من عراقيل لضمان مصالح وريثه السياسي، فيما تبقى البلاد بلا حكومة والوضع يزداد سوءا.
لكن مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لفتت أن الرئيسين عون وميقاتي استكملا البحث في موضوع توزيع الحقائب وأشارت إلى ان هناك حقائب لم يحصل التفاهم النهائي بشأنها بعد وحقائب أخرى لا مشكلة حيالها.
اما موضوع الحقائب السيادية فقالت المصادر ان البحث حولها يستكمل الأسبوع المقبل بعد عطلة رأس السنة الهجرية واصفة الجو بالجيد.
ولفتت إلى أن هناك تفاصيل لا تزال عالقة وأخرى تم حلها لكن في الإجمال فإن عملية التأليف سائرة في طريقها مشيرة إلى أن هناك مقاربات تحصل بالنسبة إلى الوزارات لجهة التصنيف في ما بينها وإبراز أهميتها .واوضحت أن موضوع الحقائب السيادية لم يبت نهائيا وإن هناك شبه تفاهم على ابقاء القديم على قدمه بما أن توزيع الحقائب الأساسية والمقصود بذلك الخدماتية قد ينعكس على حصص بعض الأطراف وبالتالي الأمر الذي ينعكس على الحقائب السيادية.
إقرأ أيضاً: الصواريخ تشعل المواجهة بين إسرائيل و«حزب الله»..والنفوس «تلتهب» بين شويت وشويا!
واكدت المصادر إنه من المرتقب أن تصبح الصيغة مكتملة الأسبوع المقبل مشيرة أنه ما لم تحصل اعتراضات يتم إسقاط الأسماء.
واوضحت أن بقاء القديم على قدمه هو خيار وإن هناك تفاهما حول حقيبتي الداخلية والعدل على أن تكون الأسماء مقبولة من الطرفين.
وكررت القول أنه نتيجة للتعديلات أو التبديلات التي طرأت فإن التركيبة بغالبيتها ستشهد تغييرا.
خلاف على الحقائب
وعلمت “اللواء” انه خلال اللقاء الذي استمر 45 دقيقة جرى تناول توزيع بعض الحقائب التي ما زال هناك خلاف حولها بين القوى السياسية التي تطالب بحقائب معينة، كالزراعة والثقافة (حركة امل) والشؤون الاجتماعية (الاشتراكي الذي رفض حقيبة الطاقة) عدا رفض عون إسناد حقيبة المال ليوسف خليل باعتباره موظفاً كبيراً في مصرف لبنان وهناك ملاحقات بحقه في التدقيق الجنائي نتيجة مخالفات كثيرة حسب اوساط بعبدا، وغيرها من مطالب للقوى السياسية ما يدفع ميقاتي الى إجراء جوجلة جديدة للحقائب ووضع صيغةجديدة بالتوزيع حتى اذا حصل توافق عليها يتم إسقاط الاسماء.
واعتبرت المصادر المتابعة ان وصول الامور الى هذا الحد من الجوجلة يعني ان هناك تقدماً يحصل وبحاجة الى بعض الوقت لينضج بصورة نهائية، فطلبات الحقائب ليس امرا جديدا وهو يحصل دائماً نتيجة “دلع” البعض لكن يتم إيجاد حلول له في النهاية.
وحسب أوساط عين التينة، فإن لا مبادرة جديدة للرئيس نبيه برّي، وان أمر التأليف مقتصر على الرئيسين المعنيين، عون وميقاتي.
وقالت الـOTV ان هناك تداخلاً في النقاش بين موضوعي الحقائب السيادية وغير السيادية. وإذا كانت النية قائمة للتوصل إلى تفاهم على المجموعة الأوّلى، فالاتفاق على المجموعة الثانية ممر إلزامي، في ضوء المطالب غير المفهومة التي يتمسك بها بعض الأفرقاء لغايات مفهومة.
واضافت: اما أسماء الوزراء فيتطلع الجميع إليها، على أمل اختيار أشخاص يوحون بالثقة، ولا يشكلون استمراراً لسياسة المسايرة لهذه الجهة أو تلك.
