خفتت أصوات أولياء الدم من اهالي الضحايا بشأن المطالبة بالتحقيق الدولي، حين وضعوا ثقتهم بالقضاء بعد “وعود” من القاضي البيطار إثر تسلمه الملف قبل أربعة اشهر، والذي نُقل عنه انه “ماض في تحقيقاته رغم كل العراقيل”، وإنْ كان يخشى “سحب” الملف من يديه، بعد تحقيقات مضنية، وتحويله الى تحقيق دولي.
وفي ضوء المستجدات التي ترافق هذه الجريمة، فان “بصيص الامل” الذي رآه أهالي الضحايا في البيطار بدأ يتلاشى مع مرور عام على الانفجار، وسيدفع بهم الى اتخاذ خطوات عملية باتجاه التحقيق الدولي، وهو ما عبرت عنه ميشيل أندون حنا شقيقة الضحية جو أندون، التي صرحت ل”جنوبية” انها منذ البدء “لا تثق بالقضاء اللبناني” انما “بصيص الامل” الذي اعطاه القاضي البيطار لاهالي الضحايا، دفع العديد منهم الى التريث في المطالبة بتحقيق دولي.
إقرأ ايضاً: ثَأرُكِ عيدُ ميلادِكِ يا بيروت
وسألت عبر”جنوبية” كيف السبيل للوصول الى تحقيق دولي، فكثر من الاهالي لا يعرفون الطرق الآيلة الى ذلك”.وفي ظل تمسك سياسيين ومن بينهم رئيس الجمهورية ميشال عون، برفض التحقيق الدولي لانه”تضييع للحقيقة”، ويعرقلون في الوقت نفسه التحقيق العدلي، فان المسار لتحقيق اممي في اي جريمة ضد الانسانية، يتم من خلال طلب من مجلس الوزراء او بواسطة احدى الدول الاعضاء في مجلس الامن، وهو ما ليس متوافرا حتى الان.
السبيل الوحيد لتأخذ جريمة المرفأ “طريقها الدولي” توقيع عريضة تضم اكبر عدد من اهالي الضحايا والمتضررين الى جانب اي لبناني
اما في ما خص تفجير المرفأ، توضح جهات قانونية عديدة لـ”جنوبية” ان اي قرار باحالة قضية ذات شأن لبناني، الى محكمة دولية، يتم بواسطة مجلس الامن.
ويُجمع قانونيون على ان السبيل الوحيد لتأخذ جريمة المرفأ “طريقها الدولي”، بفعل المعوقات السياسية، هو توقيع عريضة تضم اكبر عدد من اهالي الضحايا والمتضررين، الى جانب اي لبناني كان، ورفعها الى مجلس الامن.
ويرى حقوقيون ان هذه العريضة هي الضمانة الوحيدة، بفعل التجاذبات السياسية، ليسلك الملف طريقه الى محكمة دولية .فهل يتوحّد الاهالي، وينجحون في “إنشاء” محكمة دولية للوصول الى حقيقة تفجير مرفأ بيروت
