يكاد لا يمر يوم من دون أن يُصدر أحد المسؤولين السياسيين في لبنان، موقفا مؤيدا لإجراء تحقيقات عادلة وشفافة تُحدد هوية المسؤوليين عن وقوع جريمة إنفجار المرفأ، ولعل آخرها ما أعلنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأن “المدخل إلى العدالة معرفة الجهة التي أدخلت نيترات الموت إلى عاصمتنا بيروت والأسباب الكامنة وراء الانفجار”، وتتزامن هذه المواقف مع ضغط شعبي من أهالي الضحايا والرأي العام اللبناني لمعرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات، وضغط قضائي متمثل بطلب المحقق العدلي في الجريمة القاضي طارق بيطار، من المجلس النيابي ونقابة المحامين رفع الحصانات عن النواب والوزراء المشتبه بهم بإهمال واجباتهم مما أدى إلى وقوع الانفجار.
إقرأ أيضا: «وجدناه في كيس داخل إحدى المستشفيات».. سنوية إنفجار المرفأ تنكأ جراح زوجة الشهيد محمد طليس!
لكن بين هذه المواقف والضغوط ثمة سؤال مشروع، عما إذا كان التحقيق القضائي سيصل إلى خواتيمه العادلة مع حلول الذكرى الاولى للتفجير)، أم أنه سيجد طريقه إلى اللفلفة والتمييع على الطريقة اللبنانية؟
يجيب وزير العدل السابق إبراهيم نجار”جنوبية” على هذا السؤال بإبداء “التفاؤل” بأن العدالة هذه المرة ستأخذ مجراها، ويقول:”لدي ملء الثقة بأن المحقق العدلي سيقود هذا التحقيق إلى خواتيمه، وإذا إستمرت العراقيل، فشعوري أنه سيصدر القرار الاتهامي الذي لن يكون مفاجأة لأحد”، لافتا إلى أن “الكل بات يعرف ما هي الواقعة والاسباب، وكل ما إعترض إخراج النيترات من مرفأ بيروت، وكيف تّم الالتفاف على القانون وبصورة خاصة كيف تم إخراج مسرحية لإبقاء هذه الكمية الهائلة من النيترات في المرفأ”.
العدالة هذه المرة ستأخذ مجراها
ويرى أن “الكل بات يعلم تمام العلم أن الكثيرين، لم يتجرأوا على إتخاذ القرارات الصعبة، وبالتالي ما سوف يرد في القرار الاتهامي بات متوقعا وسيصدر في موعد يمكن أن يكون قريبا”، مشددا على أن “ما يعرفه تمام المعرفة عن القاضي والمحقق العدلي، أنه قد أُختير من بين 4 قضاة لهذا المركز، والجميع يشهد على إستقلالية وموضوعية القاضي بيطار، وروح المثابرة والجدية التي يتمتع بها، خصوصا أن إنتمائه الطائفي يقلل من طموحات أي قاض من الناحية السياسية”.
يوافق نجار على أن “حجم الجريمة كان يحتاج إلى تحقيقات دولية”، ويوضح أنه “يمكن ان الاستعانة بالتحقيقات الدولية لاحقا وقد تكون الاجهزة الاجنبية ( الفرنسية والاميركية)، التي شاركت في التحقيقات قد أعطت تقاريرها إلى القاضي بيطار”.
الجميع يشهد على إستقلالية وموضوعية القاضي بيطار وروح المثابرة والجدية التي يتمتع بها،
يضيف: “لا أعتقد أننا بحاجة إلى محكمة خاصة، كما كانت الحالة في أوقات عصيبة عايشناها في لبنان، لأن المحكمة الخاصة تحتاج إلى موازنة، وقرار من مجلس الامن وقرار من الحكومة اللبنانية، وكل هذه الخطوات تبدو من رابع المستحيلات اليوم، ولذلك لنا ملء الثقة بما يقوم به المحقق العدلي”.
والسؤال الذي يطرح هنا ما هي الالية القانونية التي سيتبعها القاضي بيطار؟ يجيب نجار:”بعد صدور القرار الظني سيحيل القاضي بيطار الظنينيين إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية في القضايا الجنائية وقضايا الارهاب في لبنان، ولذلك لا بد من المجلس العدلي أن يتخذ قراراته”، لافتا إلى أنه “لا يمكن للقاضي بيطار أن يظن برئيس الجمهورية، وبحسب الدستور الرئيس ميشال عون هو بمنأى عن المساءلة اليوم والاستماع إليه ، لكن القانون يجيز له البحث عن الجهة المسؤولة عن إدخال النيترات”، معربا عن “إعتقاده أن “كل العراقيل التي توضع في وجهه ستسقط تباعا، وكل ما سمي حصانات هو قانونا ساقط ولا قيمة له، و صحيح أنه تم التوقف عند أصول قانونية منصوص عليها بشكل ظاهر، و لكن أعتقد أنه كما قررت نقابتا محامين لبنان في بيروت و طرابلس، من المفترض رفع الحصانات و على الاقل أن يُقال أن غير معمول بها حاليا”.
