على وقع إسداء رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل “نصيحة” ملغومة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي بأن يحاذر الانزلاق إلى نادي “ضحايا” التكليف والتأليف وآخرهم الرئيس سعد الحريري، ملوحاً في حال عدم الإسراع في تشكيل الحكومة بـ”مقاطعة مجلس النواب أو المطالبة بتقصير ولايته أو الاستقالة منه” على قاعدة “من يفكّر بأن يحرقنا سنحرقه”… واصل ميقاتي أمس سياسة “الضرب على الحامي” وباشر الدخول في التفاصيل الشائكة مع رئيس الجمهورية ميشال عون حاملاً إليه “توزيعة طائفية” لتشكيلته، فأبدى عون “انطباعاته الأولية” عليها واستمهله إلى اليوم “بانتظار جواب باسيل كما درجت العادة”، وفق تعبير مصادر مواكبة للمشاورات الحكومية.
اقرا ايضا: «نصيحة» من باسيل لميقاتي: لا تتحول لضيحة خامسة للحريري!
ونقلت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ “الصيغة التي حملها ميقاتي إلى عون رسمت خريطة لتوزيع الحقائب الوزارية على المكونات الطائفية، مؤلفة من 24 وزيراً، بلا وزراء دولة، بحيث تضم إلى رئيس الحكومة، نائب رئيس مجلس وزراء بلا حقيبة، و22 وزيراً بحقائب، فحصل نقاش حول تركيبة اللائحة وأبدى بنتيجته عون ملاحظاته الأولية مؤكداً أنه سيبدي المزيد من الملاحظات بعد التعمّق بدراستها بما يتناسب مع التوجهات الموضوعة لتشكيل الحكومة الجديدة”، على أن يُستكمل البحث اليوم بينهما لتتضحّ الصورة أكثر لناحية المقاربة العونية لعملية توزيع الحقائب”.
وبينما نبّهت المصادر إلى أنّ “أي تغيير في أي حقيبة لجهة التوزيع الطائفي سينسحب على كل الحقائب، لأن التشكيلة الحكومية في توازنها هي بمثابة “بازل” إذا تغيرت حقيبة فيها سيؤدي ذلك إلى تغيير كل الحقائب”، عبّرت أوساط مقربة من دوائر بعبدا في المقابل عن “الحاجة إلى نقاش جوهري حول مسألة منح تشكيلة ميقاتي حقيبتي الداخلية والعدل للطائفة السنية”، معتبرةً أنّ ذلك “يخلّ في تأمين التوازن الطائفي في عملية توزيع الحقائب، خصوصا تلك المرتبطة مباشرة بالاستحقاق الانتخابي”، وأكدت في ضوء ذلك أنّ “لا شيء نهائياً بعد، وكل عملية توزيع الحقائب لا تزال محل أخذ ورد”.
من جهتها، أشارت “اللواء” الى ان مصادر مواكبة لتشكيل الحكومة لم تشأ التكهن بمنحى المشاورات الجارية بين الرئيس المكلف ميقاتي والرئيس ميشال عون والنقطة التي وصلت اليها، الا انها كشفت النقاب عن تفاهم مبدئي، لتحديد اطار التعاطي بينهما، لتسهيل انجاز التشكيلة الحكومية باقصر وقت ممكن. وقالت ان مضمون هذا الإطار للتوصل الى اتفاق نهائي، لتذليل الخلافات، اقترحه ميقاتي، على رئيس الجمهورية، ويقضي، بأن يتم استعراض الاسماء المرشحة للتوزير للنقاش بينهما، ومن يتم الاعتراض عليه من أي جانب لسبب مقنع وموضوعي، يجري حذفه من التشكيلة الوزارية، وهكذا دواليك حتى يتم التوصل الى تشكيلة وزارية مكتملة ونهائية. ومن خلال هذه الالية، يتم تجاوز الاعتراضات والموانع التي كانت تقف عثرة في طريق تشكيل الحكومة الجديدة.
ولكن المعلومات الاولية التي ترددت تحدثت عن مشكلة تعترض التشكيل هي مجدّداّ عقدة لمن تؤول حقيبة الداخلية للرئيس عون او للرئيس ميقاتي وضمناً لمن يرضى عنه الرئيس سعد الحريري، عدا عن لمن تؤول حقيبة العدل؟ إذ افيد ان الصيغة الاولية التي قدمها ميقاتي تتضمن إسناد الداخلية الى سني والدفاع الى مسيحي من ضمن الحقائب السيادية الاربع. مايعني العودة الى ما طرحه الحريري ورفضه عون، الذي اصر على الداخلية والعدل وقتها الى جانب الدفاع، لكن الحريري رفض إسناد حقيبتين سياديتين لفريق سياسي واحد مع حقيبة العدل. ومع ذلك افيد ان اي تشنج لم يحصل خلال لقاء الرئيسين امس، لكن عون طلب بعض التعديلات على التشكيلة وقال انها بحاجة الى درس وسيقدم رؤيته للتوزيع ويناقشها مع ميقاتي اليوم.
بدورها، وقالت المصادر لـ”الجمهورية” انّ عون سجل سلسلة من الملاحظات بعد الاطلاع على الهيكلية التي قدمها ميقاتي، خصوصاً انه اقترح إبقاء وزارتي الداخلية والعدل في عهدته ووضعهما في لائحة الوزراء السنة، مع انّ ميقاتي يعرف ان رئيس الجمهورية يطالب بهما.
وقالت المصادر انّ عون سجل ملاحظات على حقائب اخرى من الحصة المسيحية، ولم توفّر الهيكلية الجديدة له ما أراده من توزيعتها. وبينم لم تَشأ المصادر الاشارة الى الحقائب التي خضعت لملاحظات عون، قالت ان حقيبة وزارة الطاقة ليست من بينها ولا حقيبة الشؤون الاجتماعية.
واكدت المصادر القريبة من بعبدا انّ المناقشات كانت جدية، ونقلت عن ميقاتي قوله انه سيتشاور مع مَن سمّاهم حلفاءه قبل العودة اليوم الى بعبدا.
وأشارت معلومات “الجمهورية” انه في نهاية اللقاء اتفق الرئيسان على العودة الى لقاء يعقد اليوم بينهما لاستكمال البحث في عملية توزيعة الحقائب بعدما اعتبرت بعض ملاحظات الرئيس حول الحقائب غير الامنية والعدلية قابلة للنقاش، ما يعني انّ باب المفاوضات لم يقفل كما حصل من قبل بين عون والحريري.
من جهة أخرى، سمع ميقاتي من رئيس الجمهورية، بحسب موقع أم تي في، كلاما صارما صدم ميقاتي، مفاده أن قلب الطاولة اقتصاديا هو الشرط الأول للتوقيع على أي تشكيلة ولو لم تكن تراعي الشروط كلها. والمقصود بقلب الطاولة إقالة مسؤولين ماليين وإجراء تعديلات في حاكمية مصرف لبنان والمالية، وهي أمور أساسية يعتبر عون أنها كفيلة بإنقاذ عهده وتعويم التيار قبل الانتخابات.
بناءً عليه، لا حكومة في الأفق، ولكن ميقاتي لا حل أمامه سوى الصبر لأن الاعتذار هذه المرة بعد اعتذارين متتالين، واستقالة متفجرة بعد ٤ آب ٢٠٢٠ يعني أن النظام مات، وأن المؤتمر التأسيسي بات أمرا واقعا، ولو بوجود السلاح!
إلا أنّ اللافت ما ذكره بعض النواب عن أنّ الرئيس ميشال عون لم يكتفِ، أثناء الاستشارات، بسؤال النواب عمّن يسمّون، لا بل هو حاول التدخّل في رأي بعضهم وإقناعهم بالعدول عن تسمية الرئيس نجيب ميقاتي. وقد سعى موقع ام تي في الى سؤال أكثر من نائب حضر منفرداً الى الاستشارات، فسمعنا الجواب نفسه، أي أنّ عون حاول التدخّل مع ضيوفه في أسباب تسميتهم لميقاتي وما إذا كانوا مقتنعين بذلك، وما سبب خيارهم، وهل من الممكن العدول عنه… ما أوحى بوضوح بأنّه ليس راغباً بهذا التكليف. ولفت الموقع الى ان ربما يصدر، كالعادة، نفيٌ لهذا الخبر. هو خبرٌ مؤكد، ولو أنّه قد يزعج البعض…
