في آخر تطورات التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت، واستدعاءات المحقق العدلي القاضي “زياد بيطار”، انشغلت الساحة السياسية والشعبية، بالعريضة النيابية لنقل التحقيقات من المجلس العدلي للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وقد صدر عن مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية”بيانا اشار فيه الى انه بكثير من الاستغراب والاستنكار تلقينا البيان الصادر عن مديرية الإعلام في مجلس النواب،الذي دعا القضاء الى مواجهة ما سماها البيان الحملة على المجلس النيابي في قضية رفع الحصانة.إن البيان يشكل محاولة لقمع حرية التعبير في أقدس قضية تهم جميع اللبنانيين وبالأخص منهم أهالي شهداء وجرحى انفجار مرفأ بيروت.
اقرا ايضاً: «جنوبيون للحرية» يستنكر لائحة العار: السلطة تتحدى دم شهداء 4 آب!
فبدل أن يلتئم المجلس النيابي لتلبية طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار برفع الحصانة عمن طلبهم للشهادة كمدعى عليهم، يهرب إلى الأمام ويحاول الالتفاف على عمل المحقق العدلي، وتعطيل التحقيق في مهده، ويهول على الرأي العام لمنع أي اعتراض على هذا هذا السلوك الذي إن نجح سيؤدي إلى إغراق التحقيق في المجهول، علماً أن الملف محال على المجلس العدلي بقرار من الحكومة، وأن الصلاحيات القانونية المعطاة للمحقق العدلي تتجاوز منطق الحصانات، وتملي البدء بتحقيق جدي يؤمن العدالة والمحاسبة.
إن محاولة قمع أهالي شهداء المرفأ، ومن ورائهم اللبنانيين المطالبين بكشف هذه الجريمة الكبرى،لن تجدي نفعاً، وسيبقى صوت الرأي العام أقوى من الترهيب، وسيواكب عمل القضاء حتى تحقيق العدالة.
