الجو السياسي ملبد بغيوم الازمة الاقتصادية المالية المتفاقمة، وما زادها تعقيداً هو اعتذار الرئيس سعد الحريري وارتفاع سعر صرف الدولار ليصل الى23500 ليرة ورغم انخفاضه حتى 22000 الا ان الخضة السياسية والاقتصادية وقعت.
في هذا الجو الملبّد، توقعت مصادر سياسية عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية ألّا يعلن رئيس الجمهورية، ميشال عون، موعداً للاستشارات النيابية الملزمة قبل الخامس والعشرين من الجاري، لتعذّر تحديدها الأسبوع المقبل بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، وإقفال البلد ثلاثة أيام.
المصادر تحدثت عن ثلاثة سيناريوهات محتملة: الأول، اجتماع تنسيقي لما يسمّى قوى 8 آذار، أو فريق الممانعة، للاتفاق على اسم الشخص الذي سيكلّف تشكيل الحكومة، والتفاهم على عناوين المرحلة المقبلة. وهنا يبرز اسمان هما النائب فيصل كرامي، وجواد عدرا.
ميقاتي مرشح بري وجنبلاط
الثاني، وينطلق من مفهوم التسوية التي يطالب بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، اللّذان يحرصان ألّا تكون الشخصية التي قد تكلّف تشكيل الحكومة مستفزة للرئيس الحريري ودار الفتوى. وترجّح المصادر اسم الرئيس نجيب ميقاتي، أو أيّ شخصٍ توافق عليه دار الفتوى إذا بقي الحريري مصرّاً على عدم تسمية أحد.
إقرأ ايضاً: لبنان على كفّ «التدمير الذاتي»..و«السنياريو الأسوأ» بدأ!
أما السيناريو الثالث، فيتعلّق بموقف التيار الوطني الحر وفريق العهد اللذين يصرّان على أن يكون الشخص الذي سيكلّف بتشكيل الحكومة مشابهٌ تماماً للرئيس حسان دياب، أو النائب فيصل كرامي، وإذا تعذّر ذلك فلا مانع من الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات النيابية المقبلة.
المصادر أشارت إلى أنّ هذه السيناريوهات الثلاثة قابلة للتعديل، ولا شيء محسوماً بعد بانتظار أن يقول حزب اللّه كلمته، وما إذا كان يريد حكومة أم لا، معربةً عن خشيتها من فوضى في الشارع، على غرار ما حصل في جبل محسن، لأنّ استهداف الجيش بداعي الحاجة للمازوت، أو أي أمرٍ آخر مؤشرٌ خطيرٌ جداً.
ورأت المصادر أنّ لا حلّ إلّا بتشكيل حكومة تبادر إلى معالجة الانهيار الاقتصادي قبل الانزلاق في أتون الفوضى المرفوضة من الجميع.
