لن تتمكن السلطة في لبنان من الوقوف في وجه التحركات الشعبية المقبلة، لأنها ستأخذ شرعية جديدة من أوجاع أهل 216 من ضحايا وشهداء تفجير بيروت ومرفأ بيروت! فالأهالي فهموا للمرة الأولى، ما كانوا يرفضون تصديقه، وهو أن أحزاب السلطة التي ينتمي بعضهم إليها، والتي تأملوا أنها ستقف الى جانبهم والى جانب دماء أولادهم، ليس فقط لن تساعدهم في بلوغ الحقيقة، لكنها ستعرقل، أو بالأحرى ستمنعهم من الوصول إليها.
الاهمال الجرمي ثابت
فالتقصير الجرمي والاهمال الجرمي، ثابت على عدد كبير من المسؤولين السياسيين والأمنيين، بدءاً من رئيس الجمهورية ميشال عون الى رئيس الحكومة حسان دياب، وصولا الى عدد كبير من الرؤساء السابقين والوزراء السابقين والحاليين، والى قادة الجيش والمسؤولين الآخرين في قوى الأمن والأمن العام والجمارك وأمن الدولة… كل ذلك، في اطار كيفية وأسباب وصول نيترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت، وبقائه في المرفأ سنوات طويلة، وعدم المبادرة لنقله بعد المعرفة بوجوده وحتى لحظة الانفجار. هذا، قبل الحديث عن الجريمة الفعلية وكيف وقع التفجير ومن تسبب به. وهي الحقيقة الأصعب للوصول إليها.
إقرأ أيضاً: فيديو رد الاعتداء على احد حراس فهمي يشعل السوشيل ميديا.. «بس ولا»!
واذا كانت الكمية التي تفجرت هي فعلاً حوالى 400 طن من نيترات الأمونيوم، فالواقع الأمني لا يترك سوى جهتين قادرتين على استعمال كمية 2.300 طن الأخرى، والتي خرجت من المرفأ، لتصنيع الصواريخ. وهما سوريا وحزب الله. والفريقان قادران على الضغط، باتجاه منع ظهور الحقيقة في هذا الموضوع على الأقل.
ولكن الجديد هذه المرة، هو في قرار أهالي الضحايا والشهداء في مواجهة الجميع، بعدما كان قسم منهم أقرب الى أحزاب بيئتهم. وهذه المواجهة ستشمل كل هذه الطبقة السياسية. وما حصل أمام منزل الوزير محمد فهمي هو بروفا، وحافز للتحرك على نطاق أوسع على مختلف الأراضي اللبنانية ستظهر بوادره تصعيدياً في الأيام والأسابيع المقبلة.
