ما يجري في سعر صرف الدولار، ترى فيه مصادر مالية لـ”جنوبية”، انه ترجمة لبداية “انهيار مالي” ولا سيما مع اعلان مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة رفع الدعم الشامل على كل السلع التي كانت مدعومة.
رفع الحصانات النيابية
الملف الثاني، والذي بقي في صدارة المشهد كان اجتماع هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل ظهر امس لدرس طلب رفع الحصانة في تفجير المرفأ.
مرقص: في مجزرة المرفأ يجب إعادة التفكير في إعادة صياغة هذه الحصانات على نحو تسقط فيها حكما تجاه جرائم مماثلة!
وبرز ما اعلنه بعد نهاية الجلسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي عن “طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها اثبات الشبهات”.
مرقص
وتعليقاً على اعلان الفرزلي، يؤكد المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية ان المواد 89 الى 98 من النظام الداخلي لمجلس النواب هي التي ترعى الحصانة النيابية، وبالعودة الى المادة 91 منه، فإن وزير العدل يقدم طلب الإذن بالملاحقة مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى *خلاصة عن الأدلة* التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة، كما انه وبالاستناد الى نصوص المواد 92 و93 و94 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن طلب رفع الحصانة يقدم إلى رئيس المجلس الذي بدوره يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة لدرس الطلب وعلى هذه الهيئة تقديم تقرير بشأنه في مهلة أقصاها أسبوعين.
إقرأ ايضاً: «حزب الله» يَقهر الجنوبيين والبقاعيين بالفوضى: لا ماء وبنزين ودواء!
وإذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها خلال هذه المهلة، وجب على رئيس مجلس النواب إعطاء علم بذلك للمجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرةً، كم أنه عندما يباشر المجلس البحث في طلب رفع الحصانة يجب استمرار المناقشة حتى البت نهائياً بالموضوع، أي في الخلاصة إن رفع الحصانة النيابية عن أحد نوّاب البرلمان قد تتطلب في الأحوال العادية عملية طويلة من المناقشات والبحث داخل مجلس النواب للتوصل الى قرار إما برفع الحصانة أو برفض القرار بهذا الشأن.
لا حصانة في الجرائم الكبرى!
ويضيف مرقص: إلا أنني لا أرى أن ذلك يجب ان يكون حاصلا في جرائم كبيرة كمجزرة المرفأ طالما هو واضح ان الاستدعاءات ليست من قبيل الضغط على بعض النواب بسبب عملهم النيابي وهذا هو السبب من وراء الحصانة بل بسبب مسؤولياتهم الوزارية السابقة. وهذا يدعونا لإعادة التفكير في إعادة صياغة هذه الحصانات على نحو تسقط فيها حكما تجاه جرائم مماثلة.
امتناع فهمي عن اعطاء الاذن
بالنسبة لامتناع وزير الداخلية محمد فهمي بإعطاء إذن بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أكد المرجع القانوني مرقص “ان المدير العام للأمن العام هو موظف برتبة مدير ويخضع لقانون الموظفين رقم 112/ 59 والمرجع المختص به هو وزير الداخلية، وبحسب المادة 61 فقرة رابعة من قانون الموظفين
فإذا رفض المرجع المختص المحدد قانوناً طلب النيابة العامة بإعطاء الإذن بالملاحقة، جاز للمحقق العدلي، في مهلة خمسة عشر يوما من تبلغها قرار الرفض، عرض الامر على النائب العام لدى محكمة التمييز الذي يبت به، بقرار معلل يبلغ الى المعنيين، ضمن مهلة مماثلة، ويعتبر انقضاء هذه المهلة دون البت بالموافقة، موافقة ضمنية. إلا أن ذلك يؤثر على مسار التحقيق إذ لا يمكن أن يتم استجوابه دون هذا الإذن.
ما لم يقرر المدير المثول دون إذن وهذا يعود اليه بخلاف اصحاب الحصانة الذين لا يعود اليهم التنازل عنها كالنواب.
اعتذار الحريري قائم
حكومياً، تؤكد مصادر “المستقبل” لـ”جنوبية” ان الرئيس المكلف سعد الحريري يتجه الى اعلان الاعتذار في وقت قريب، ومن دون تحديد التوقيت رغم تلميحات انه سيكون مطلع الاسبوع المقبل.
عتمة واحتجاجات
كهربائياً، حققت مؤسسة كهرباء لبنان وعدها بالعتمة الشاملة، وكالعادة الذريعة عدم فتح الاعتمادات وتفريغ البواخر الراسية لحمولتها.
وازاء انقطاع الكهرباء والماء والارتفاع الخيالي لسعر صرف الدولار، تحرك الشارع بقوة، وسط مخاوف من لجوء السلطة للعب بالنار.
“المستقبل” لـ”جنوبية”: الحريري يتجه الى اعلان الاعتذار في وقت قريب وترجح ان يكون مطلع الاسبوع المقبل!
واقدم غاضبون في خلدة على قطع اوتوستراد خلدة بالشاحنات، ثم لجأ الجيش اللبناني إلى إعادة فتح الطرق عند مثلث خلدة.
وفي محلة الصيفي، امتدادا إلى ساحة الشهداء، قطعت الطريق.. كما اقدم محتجون على قطع طريق الكولا لجهة كورنيش المزرعة بحاويات النفايات.
وقطع محتجون شارع السيّد هادي نصر الله في الضاحية الجنوبية بحاويات النفايات.
وامتدت الاحتجاجات إلى صيدا وجب جنين ومناطق البقاع كافة، فضلا عن الشمال.
