ملف إنفجار المرفأ ورفع الحصانة النيابية عن النواب الثلاثة: علي حسن خليل ونهاد المشنوق يحضر اليوم في جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل، تنعقد برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الاولى والربع من بعد ظهر اليوم الجمعة في عين التينة، لدرس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير المرفأ.
وتنعقد الجلسة بالتزامن مع دعوة أهالي شهداء الانفجار إلى التحرّك في محيط مقر الرئاسة الثانية، بعنوان “يوم الغضب المقدس” ولرفع الحصانة من دون أي أخذ ورد.
وفي حين تؤكد مصادر نيابية لـ”جنوبية” ان التوجه هو لرفع الحصانة، وان الرئيس بري اعلن انه مع تنفيذ القانون ولا يمكن للقانون ان يسلك مجراه بلا رفع حصانة تمهيداً لمثول النواب امام المحقق العدلي، تلمح مصادر حقوقية لـ”جنوبية” الى ان هناك “قطبة مفخخة” في القانون تسمح بالهروب نحو تطبيق المادتين 71 و72، على النواب الثلاثة ومحاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهذا يعني تمييع القضية لان هذا المجلس غير مفعل وموجود على الورق فقط”!
فهمي يغطي ابراهيم!
وعلى عكس اعلانه الاسبوع الماضي بمنحه الاذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم امام المحقق العدلي، افادت مصادر قضائية لـ “LBCI” بان وزير الداخلية محمد فهمي رفض اعطاء الاذن بملاحقة ابراهيم.
ابراهيم تحت القانون؟
وأوضح ابراهيم في بيان ان ” كان لا بد من اتخاذ تدابير قانونية من اجل توضيح الامور التي استهدفتني من جهة، ومن جهة اخرى ملاحقة الذين حاولوا التأثير على مجريات التحقيق وتشويه صورتي امام الرأي العام اللبناني”.
مصادر حقوقية لـ”جنوبية”: “قطبة مفخخة” في القانون تسمح بالهروب الى محاكمة النواب الثلاثة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء!
وأكد ابراهيم “أنني كما كل لبناني تحت سقف القانون، وعلينا التضامن والعمل بعيدا من الحسابات السياسية الضيقة او الاستثمار السياسي، لمعرفة حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت”.
تلويح فرنسي بحضور عسكري؟
وبينما كانت السفيرتان الاميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو تجريان “مشاورات متعلقة بالملف اللبناني وبحث في المساعدات”، كان وزير الماليّة غازي وزني، يلتقي السفير الفرنسي المكلف تنسيق المساعدات الدولية في لبنان، بيار دوكان.
إقرأ ايضاً: لطيفة قصير تُقتل مرتين..تخفيف الحكم على طليقها القاتل والاكتفاء بـ11 سنة سجن!
في المقابل وفي إشارة خطيرة ولافتة الى تبدل في تعاطي الادارة الفرنسية مع لبنان والطبقة السياسية، صدرت توصية رسمية عن لجنة الدفاع والقوات المسلحة في البرلمان الفرنسي، طلبت فيها اللجنة من الحكومة الفرنسية العمل، «بصورة طارئة، على إرسال «فريق عمل» دولي (يمكن ترجمة العبارة أيضاً بـ«قوة دولية») تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي، بهدف تعزيز الأعمال الإنسانية في مجالات الغذاء والدواء والرعاية والتعليم، والأعمال التنموية في مجال المياه والكهرباء». كما أوصت اللجنة حكومة بلادها بالسعي مع الشركاء العرب والغربيين من أجل دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتمكينهما من القيام بعملهما في مجال مواجهة «داعش» ومكافحة تهريب المخدرات.
اشتباك ايراني-اميركي –فرنسي- سعودي
وفي تأكيد على تسخين الجبهات كافة سياسياً ودبلوماسياً، دخل ملف الحكومة والازمة اللبنانية مربع الكباش والاشتباك بين ايران وفرنسا واميركا والسعودية وفق ما تؤكد مصادر متابعة لـ”جنوبية”.
وفي ترجمة لهذا الاشتباك تقول المصادر ان اللقاء الثلاثي الفرنسي- الاميركي-السعودي في الرياض وقبله لوزراء الخارجية يركز على كف يد “حزب الله” عن الملف اللبناني وتحجيمه وفرض المزيد من العقوبات عليه وكذلك مع طهران وخصوصاَ بعد اعلان امينه العام السيد حسن نصرالله التوجه شرقاً ونحو ايران للاستعانة بها في ملفي النفط والغذاء.
وتلفت المصادر الى ان “حزب الله” بدوره استنفر اعلامياً وسياسياً لمواجهة مفاعيل لقاءات الرياض وهو ما سيترجم بمواقف عالية النبرة وربما اعتصامات واحتجاجات تحت عنوان رفض التدخل الاجنبي والوصاية الدولية الجديدة.
طوابير الذل مستمرة
معيشيا، لا يزال الانحدار مستمر نحو الاسوأ على الرغم من وعود الحلحلة التي برزت بالامس، وبانتظر تبلور التفاهمات مع المصرف المركزي، أعلن تجمع أصحاب الصيدليات «الإضراب العام والمفتوح على كامل الاراضي اللبنانية، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، إلى حين اصدار وزارة الصحة لوائح الأدوية وتصنيفها بحسب الاتفاق مع المصرف المركزي، في هذا الوقت، ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الدواء، وتناول البحث تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المصرف المركزي، وإبلاغ حاكم المصرف رياض سلامة للوزير حسن ببدء إصدار التحويلات المصرفية لشركات الأدوية.
دخل ملف الحكومة والازمة اللبنانية مربع الكباش والاشتباك بين ايران وفرنسا واميركا والسعودية
اما على خط ازمة المحروقات، وبينما تتواصل «طوابير الذل» وتتزايد الاشكالات الامنية امام المحطات، عقد الرئيس ميشال عون اجتماعا في بعبدا تعهد خلاله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بصرف 160 مليون دولار لاعتمادات المحروقات، في خطوة يفترض ان تنهي الازمة موقتا، حيث يفترض ان تفتح 70 بالمئة من المحطات ابوابها يوم الاثنين المقبل، ما سيؤدي الى حل الازمة موقتا، وفي هذا السياق، اعلن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس عن حل مشكلة الباخرتين الراسيتين في عرض البحر، وناشد مصرف لبنان «الإسراع في اعطاء الموافقات المسبقة لشركات استيراد النفط لزوم البواخر التي ستصل خلال الشهر الجاري، حتى يتم تفريغها بسرعة وفور وصولها.
