تتفاعل قضائيا و”شعبيا”، قضية رفض وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي إعطاء الاذن لملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في جريمة تفجير مرفأ بيروت، في موازاة ما كشفته مصادر قضائية لـ”جنوبية” عن اتجاه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعد ابلاغه رسميا اليوم من النيابة العامة التمييزية جواب فهمي، الطلب من النيابة العامة التمييزية منحه الاذن لملاحقة ابراهيم.
إقرأ أيضاً: بعد استدعائه بقضية المرفأ.. فهمي يرفض إعطاء الإذن بملاحقة اللواء ابراهيم؟!
وأوضحت مصادر مطلعة ل”جنوبية” ان “ثمة آلية محددة يلحظها القانون اذا رفض الوزير المختص اعطاء اذن ملاحقة موظف لديه”، واشارت الى انه اذا “تمنعت السلطة الادارية عن اعطاء الاذن فان القانون جاز للنائب العام التمييزي خلال مهلة ١٥ يوما من تبلغها الرفض البت بالطلب، ويعتبر انقضاء هذه المهلة دون البت بالموافقة، موافقة ضمنية على الملاحقة، مرجحة ان يسلك البيطار هذا الطريق”.
ثمة آلية محددة يلحظها القانون اذا رفض الوزير المختص اعطاء اذن ملاحقة موظف لديه
غير ان مصادر قضائية اخرى، تطرح “اشكالية البحث في مدى جواز النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات البت بطلب الملاحقة، بعدما منحه القانون هذه الصلاحية المناطة به حصرا كنائب عام تمييزي، فعويدات سبق ان تنحى عن النظر في جريمة المرفأ كمدع عام عدلي، اثر ادعاء المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان على النائب غازي زعيتر بسبب صلة القربى بينهما، وكلف حينها المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري هذه المهمة. وترى مصادر قانونية في هذا المجال ان “عمل النيابة العامة لا يتجزأ وهو وحدة متماسكة ومتكاملة وبالتالي يمكن لعويدات ان يكلف الخوري، من منطلق مهامه كمدع عام عدلي البت بطلب ملاحقة ابراهيم”.
