بالتزامن مع الجوع وحرب تموز: إسرائيل «تشمت» وتلتف على التعويضات!

حرب تموز
في ذكرى تموز 2006 التي شنها العدو الاسرائيلي على لبنان مدة 33 يوما وأدت الى سقوط الاف القتلى والجرحى من المدنيين، عرض وزير الدفاع الاسرائيلي عرضا لا يخلو من شماته، ومضمون هذا العرض تقديم بلاده مساعدات انسانية الى الشعب اللبناني الذي تعصف بوطنه ازمة مالية حادة بلغت حدّ الانهيار الاقتصادي الشامل.

فقد أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يوم الثلاثاء 6 تموز، بياناً مفاجئاً يعرض فيه تقديم المساعدة الإنسانية إلى لبنان، عبر قوات حفظ السلام “يونيفيل” التابعة للأمم المتحدة “كي تتخطى البلاد الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها”.

اقرأ أيضاً:   بالفيديو: اسرائيل تتخوّف من نزوح الاف اللبنانيين اليها.. وخطة للمواجهة!

وقال غانتس في بيانه: “مشهد الجياع في شوارع لبنان يؤذي قلبي، وإن إسرائيل “مستعدة للعمل مع دول أخرى لمحاولة  تحسين الوضع”.في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان، وبالنظر إلى محاولات حزب الله لتعميق الاستثمارات الإيرانية في البلاد، فقد تواصلت مع اليونيفيل عبر مسؤولي الجيش الإسرائيلي وناقشت اقتراح نقل مساعدات إنسانية إلى لبنان”. 

تعويضات بدل خسائر حرب تموز 

ويتزامن هذا العرض الاسرائيلي المشبوه والذي يراد به باطل، مع عجز الحكومة اللبنانية عن تأمين الماء والكهرباء والبنزين لمواطنيها، فقد استطاع الفساد السياسي وصراع المحاور وما تسبب فيه من انقسامات في لبنان، عن فعل ما عجزت عجزت اسرائيل عن فعله في حرب تموز2006. 

الأمم المتحدة تبنّت قرارا يطلب من اسرائيل دفع تعويضات الى لبنان بقيمة 856.4 مليون دولار 

وكي لا تمر محاولة إسرائيل “التشبيح” باسم الانسانية وتشمت بالشعب الذي قاوم احتلالها لارضه بشراسة والحق بها خسائر فادحة على مدى سنوات، وهشّم سمعتها العسكرية ومرغها بالوحل، فإن قانونيين لا يستبعدون ان يكون للبنان الحق في قبول الاموال المنقولة وغير المنقولة من الدولة العبرية، تعويضا عن الخسائر في الارواح والممتلكات والبنية التحتية التي تسبب فيها العدوان العسكري الاسرائيلي على لبنان في تموز عام 2006 . 

فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة بتاريخ 13/11/2019، قراراً قدمته دولة فلسطين، يطالب الكيان الإسرائيلي بدفع تعويضات فورية إلى حكومة لبنان، ووفق ما نقلته وكالات الانباء، فإن التعويضات تقدّر بقيمة 856.4 مليون دولار، وتعود إلى بقعة زيت هائلة بطول الساحل اللبناني نتجت عن غارة جوية إسرائيلية وقعت في 15 تموز/ يوليو 2006 (خلال العدوان)، وأدت إلى تدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لـ«محطة الجية» لتوليد الكهرباء. 

ونص على أن “حكومة إسرائيل تتحمل المسؤولية عن دفع تعويض فوري وكاف إلى حكومة لبنان عن الضرر الآنف الذكر وإلى البلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل سوريا التي تلوثت شواطئها جزئيا”. 

وبالنتيجة، وحتى ان كانت قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة غير ملزمة، فان حق لبنان في التعويض عن عدوان حرب تموز هو ثابت ومدعوم باغلبية ساحقة من المجتمع الدولي، وبذلك يكون للبنان الحق في اخذ المساعدات المالية والعينية من اسرائيل تعويضا عن الخسائر الجسيمة التي تسبب بها جيش العدو الاسرائيلي والتي قدّرت قيمتها الامم المتحدة باكثر من 856 مليون دولار. 

فهل تستغل حكومة تصريف الاعمال الحالية تصريح وزير الدفاع الاسرائيلي الذي يتباكى فيه على لبنان، وتطلب من الامم المتحدة والدول الكبرى الزام اسرائيل بدفع ما عليها من تعويضات دون منّة أو شفقة انسانية؟ 

السابق
بري أمام إختبار «رفع الحصانة»..وإشتباك دولي ثلاثي على «الملعب اللبناني»!
التالي
الأحزاب تتحدّ ضدّ النقابة تنتفض.. حملة شرسة على مرشح المعارضة لمركز نقيب المهندسين!