على بعد شهر من الذكرى الاولى لتفجير مرفأ بيروت، فجر قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار قنبلة من العيار القضائي الثقيل بطلبه من مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب لملاحقتهم وهم نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن الخليل، وشخصيات أخرى.
اقرأ أيضاً: أوّل تعليق لبرّي على قنبلة بيطار القضائية بشأن انفجار المرفأ.. ماذا قال؟
وقد أحال النائب العام العدلي بالتكليف في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري طلبات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار برفع الحصانة من قبل مجلس النواب عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، والأذونات من نقابة المحامين في طرابس في حق المحامي يوسف فنيانوس ونقابة المحامين بيروت في حق خليل وزعيتر، ورئيس مجلس الوزراء لجهة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ووزير الداخلية لجهة المدير العام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كل الى مرجعه المختص.
