على بعد شهر من الذكرى الاولى لتفجير مرفأ بيروت، فجر قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار قنبلة من العيار القضائي الثقيل بطلبه من مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب لملاحقتهم وهم نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن الخليل.و
وفي أول تعليق على رئيس مجلس النواب نبيه برّي على سؤال لـ”الجمهورية”، حول ما قرّره المُحقّق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يوم أمس الجمعة، وقال: “نحن مع تطبيق القانون مئة في المئة”.
اقرا ايضا: هل ستنطلق «حقاً» محاكمات 4 آب من دون تفخيخات سياسية؟
ووجّه البيطار يوم أمس الجمعة، كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم.
