خطوة قضائية جريئة ومفاجئة اقدم عليها اليوم الجمعة المحقق العدلي قي قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، طالباً برفع الحصانات عن عدد من الشخصيات السياسية والأمنية الوازنة.
من جهته قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي للـ”ال بي سي”: “بما أن طلب المحقق لملاحقة اللواء عباس ابراهيم راعى كل الاصول القانونية لا يمكنني إلا أن أعطي إذن الملاحقة احتراماً للقانون”.
من جهته رأى مفوض قصر العدل للـ “LBCI” انه “أمام نقابة المحامين مهلة شهر للرد على طلب القاضي طارق البيطار إذن ملاحقة علي حسن خليل وغازي زعيتر ومن الطبيعي إعطاء الإذن لأنهما جمّدا عضويتهما بنقابة المحامين ولأن الأفعال المنسوبة اليهما غير ناشئة عن ممارسة المهنة ولا تشملها الحصانة”.
فيما علق نقيب المحامين ملحم خلف لـ”الجديد” قائلاً: “لم نتبلغ بعد قرار رفع الحصانة عن النواب المحامين وفنيانوس لأنه يستلزم اجتماعاً لمجلس لمجلس النقابة”.
