في إطار مكافحة أنشطة إيران المزعزعة لأمن الدول، قال المستشار الأعلى للشؤون السياسية الخاصة بالأمم المتحدة، السفير جيفري دي لورينتيس ان “دعم إيران للإرهاب يُهدد القوات الأمريكية والموظفين الدبلوماسيين وشركاءنا في المنطقة وأماكن أخرى، كما يؤدي إلى انعدام الاستقرار ويؤثر سلبا على ملايين المدنيين”، مؤكداً اننا “سنواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لنا لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتعزيز تنفيذ قرارات مجلس الأمن الأخرى بغرض التصدي لانتشار الأسلحة التقليدية الإيرانية، بما في ذلك الحظر الذي يفرضه القرار رقم 1701 على النقل غير المصرح به للأسلحة والمواد ذات الصلة إلى حزب الله في لبنان والحظر الذي يفرضه القرار رقم 2216 على نقل الأسلحة والعتاد ذي الصلة إلى الحوثيين في اليمن”.
إقرأ أيضاً: ايران تكشف عن استعداد «حزب الله» لشن عمليات ضد اسرائيل.. ينتظر اشارة من هذه الجهة!
اضاف: “تلتزم الولايات المتحدة بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي وتمثل الدبلومساية أفضل طريق لتحقيق هذا الهدف بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين. وقد ساعدت الجولات القليلة الماضية من المناقشات في فيينا على بلورة الخيارات التي يجب أن تتخذها إيران والولايات المتحدة من أجل تحقيق عودة متبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة”.
وأكد ان “إيران تواصل تجاهل البند الذي يدعوها إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على إيصال أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية هذه”، متشاركاً “المخاوف مع مجموعة الدول الثلاث وإسرائيل في رسائلها بشأن أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية”، رافضاً “تأكيدات روسيا وإيران بأن هذه الأنشطة غير مشمولة بالقرار رقم 2231، فهي تتعارض معه بشكل واضح”.
اضاف في بيان صادر اليوم الخميس: “لقد أوضح تقريرا الأمين العام والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تواصل خطواتها التصعيدية، بما في ذلك كثير من الخطوات التي تتجاوز الحدود النووية لخطة العمل الشاملة المشتركة. وتواصل إيران على وجه الخصوص تركيب وتشغيل أجهزة طرد مركزي بأعداد وأنواع تتجاوز الحدود التي وضعتها خطة العمل الشاملة المشتركة، فيتم إنتاج كميات ومستويات تخصيب من اليورانيوم تتجاوز بكثير ما تحدده الاتفاقية، بما في ذلك تخصيب ما يصل إلى 60% من اليورانيوم 235 وإنتاج فلز اليورانيوم”.
وحث “إيران على الامتناع عن اتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية والعودة إلى التنفيذ الكامل لكافة التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك النقاط المتعلقة بالتحقق والرصد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذ البروتوكول الإضافي”.
اضاف: “نلاحظ بقلق بالغ تقرير حزيران الصادر عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يفيد بأن إيران لم ترد على خطابه الذي يطلب فيه أن تحدد موقفها إزاء إمكانية مواصلة جمع البيانات وتسجيلها والاحتفاظ بها من خلال معدات المراقبة التابعة للوكالة وصيانة السجلات ذات الصلة والاحتفاظ بها، وذلك بغرض التحقق من خطة العمل الشاملة المشتركة. ونحث إيران على السماح لهذا الترتيب المؤقت بالمضي قدما بغية ضمان استمرارية إجراءات التحقق هذه. كما ندعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة، وذلك وفقا لاتفاقات الضمانات الشاملة التي تشترطها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لحل قضايا الضمانات المعلقة بدون المزيد من التأخير”.
