تستمر أزمة طوابير الذل أمام المحطات لنقص مادة البنزين من جهة وللتهافت الحاصل عليها، فتخزين البنزين بالغالونات يضاف الى التهريب المستمر عبر الحدود. ما زاد من حدة الأزمة وهذا ما يستدعي بالدرجة الأولى وقف التهريب، في حين حذرت مصادر نقابة أصحاب المحطات من بيع المادة في السوق السوداء والذي يؤدي الى هذه البلبلة. وأشارت المصادر عبر “الأنباء” الإلكترونية الى أن البنزين موجود بكميات تكفي حاجة السوق لكن أسلوب القرصنة وإستخدام الغالونات والرشاوى يحول دون ضبط الأمر.
اقرا ايضاً: «حزب الله» يُقوطب على الشارع جنوباً.. ودوائر البقاع «خارج الخدمة»!
من جهة أخرى، أثار اعتراض صهاريج نقل المحروقات وآليات نقل المواد الغذائية في شمال لبنان ومصادرة محتوياتها، قلقاً أمنياً دفع المعنيين إلى التحذير من تدهور الأوضاع، بحسب “الشرق الاوسط”.
وأشار مصدر عسكري إلى أنّ القوى الأمنية في لبنان تتوقّع ارتفاع نسبة هذه الحوادث تماما كالسرقات والجرائم، مضيفا في حديث مع “الشرق الأوسط”: “عادة ما يتمركز الجيش في المناطق التي تحصل فيها مشاكل أمنية، حيث يتمّ إرسال عديد أكبر، لكنّ الحال اليوم أنّ الأحداث في كل المناطق والعديد لا يكفي للمهمات الواسعة المنتشرة على جميع الأراضي اللبنانية والتي تعود أسبابها بشكل أساسي إلى الوضع الاقتصادي”، لافتاً إلى أنّ هناك جهودا حثيثة تبذل على صعيد مكافحة التهريب إذ يتم بشكل دائم توقيف مهربين ومصادرة كميات من المحروقات المهربة ولكن ما يبذل هو ضمن الإمكانات المتاحة والتي لا تعتبر كافية.
بدوره، رأى عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية النيابية النائب وهبه قاطيشا في حديث مع “الشرق الاوسط” أنّ “ما يحصل حاليا فيما خصّ المواد المدعومة لم يعد يصحّ أن نطلق عليه صفة “التهريب” فهو إلغاء للحدود مع سوريا غير مقبول”، معتبراً “أنّ المواطن الذي بات يعيش تحت وطأة الفقر وفقدان المحروقات والأدوية التي تهرب إلى سوريا أخذ على عاتقه محاربة التهريب بيده في ظلّ غياب الدولة”.
وأشار قاطيشا إلى أنّه “ليس من السهل أن يرى المواطن صهاريج وشاحنات تهرب مواد مدعومة من ماله ليستفيد منها شعب آخر بينما هو يعيش في كنف دولة تتعامل وكأنها غير مسؤولة عن الحدود أو عن تأمين الأساسيات له، متوقعا أن تزيد هذه الحوادث والإشكالات الأمنية ما دامت الدولة غائبة”.
الى ذلك، تُبدي الأجهزة الأمنية في آخر تقاريرها، بحسب “نداء الوطن”، مخاوف جدية من تفلّت الوضع في كل أنحاء البلاد نتيجة الأزمة الإقتصادية، حتى ذهب البعض إلى القول إن “الجيش يمكن أن ينزل إلى محطات البنزين ليضبط الوضع”، في صورة تعكس عمق الأزمة الحاصلة وغياب الحلول.
وأبلغت غالبية الأجهزة الأمنية القيادة السياسية بخطورة الأوضاع، وأن حلّ المشكلات لا يتمّ باستعمال العصا الأمنية أو قمع المواطنين، خصوصاً وأن الأزمات والطوابير تتلاحق، فمن الزيت والسكر المدعومين والبنزين والمازوت وصولاً إلى جديد الطوابير على البن، كلها أزمات متلاحقة تخلق إشكاليات في كل مكان.
وأمام كل هذه المعطيات، فإن تحذيرات الأجهزة باتت واضحة بأن الإنفجار الكبير بات قريباً ولا يمكن إيقافه، وهذا الإنفجار هو كناية عن مشاكل متنقلة في كل مكان ومن الصعب ضبطه، لأن التعامل مع الجائع مغاير تماماً للتعامل مع الثائر أو الذي يتظاهر من أجل مطالب سياسية او إصلاحية.
