على موقفها النيابة العامة التمييزية في الابقاء على توقيف ما اسمته”الموظفين الكبار” في مرفأ بيروت في جريمة التفجير الى جانب ضابطين من الجيش برتبة عميد ومن الامن العام برتبة رائد.فقد ابدى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بصفته مدعيا عاما عدليا في الجريمة رأيه بشأن طلبات تخلية سبيل ١٦ موقوفا>
ووافق على اخلاء سبيل سبعة منهم من”الموظفين الصغار”، وهم سليم شبلي مدير الشركة الملتزمة اعمال الصيانة في المرفأ، ونايلة الحاج التي تابعت الاعمال، ومحمد العوف رئيس مصلحة الامن والسلامة في المرفأ، ووجدي قرقفي الذي كلف بمهمة فتح واقفال العنبر لاجراء اعمال الصيانة والسوريين الذي قاموا بتلحيم باب العنبر رقم ١٢، رائد الاحمد واحمد رجب وخضر الاحمد.
إقرأ ايضاً: حزب الله « يُبّرد» الحكومة و«يساير» باسيل..والبنزين «مدعوم» رسمياً على 3900!
وكرر الخوري رأيه السابق بالنسبة الى هؤلاء بطلب اخلاء سبيلهم فيما كان المحقق العدلي قد ردها.وعلم “جنوبية” ان القاضي الخوري طلب رد طلبات الموقوفين التسعة، وهم الى المديرين العامين حسن قريطم وشفيق مرعي وعبد الحفيظ القيسي والعميد في الجيش طوني سلوم مدير مخابرات المرفأ والرائد في الامن العام داوود فياض ، ٤ موظفين آخرين في المرفأ ، فيما لم يتقدم المدير العام للجمارك بدري ضاهر بطلب لاخلاء سبيله من بين الطلبات التي احيلت الى الخوري.ويتوقع ان يبت المحقق العدلي بالطلبات ال١٦، بعدما ابدت النيابة العامة رأيها بشأنها علما ان البيطار غير ملزم برأي الاخيرة.
لم يتقدم ضاهر بطلب لاخلاء سبيله من بين الطلبات التي احيلت الى الخوري
وكان سبق للقاضي البيطار ان اخلى في منتصف نيسان الماضي سبيل كل من الرائد في أمن الدولة جوزيف النداف، والرائد في الأمن العام شربل فواز، والرقيب أول الجمركي الياس شاهين، والرقيب أول الجمركي خالد الخطيب والموظفين في المرفأ جوني جرجس ومخايل المر.
