بعدما اعتاد اللبنانيون على أزمة شحّ الدولار والقيود التي تمارسها المصارف على الودائع الدولارية وفرض “هيركات” مقنعا، يبدو ان المصارف سترفع من سقف اجراءاتها لتشمل أيضا الرواتب والأجور بالليرة اللبنانية، اذ اشارت المعلومات عن ابلاغ مصرف لبنان عدداً من المصارف أنه لن يتم تزويدها بالأوراق النقدية الضرورية من الليرة اللبنانية نهاية شهر حزيران لتغطية تحويلات رواتب القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً: جديد المصارف: «لولرت» المساعدات الخارجية.. لعنة الـ«هيركات» تُلاحق الفقراء!
وقد علم موقع “جنوبية” ان الادارة المالية لشركة طيران الشرق الاوسط تسلمت اشعارا من احد المصارف الذي تتعامل معه، انها حددت حد اعلى لصرف رواتب الموظفين الذين يقبضون بموجب توطين بمبلغ 5 ملايين ليرة لبنانية فقط، مما اوقع ادارة الشركة في حيرة وارباك، خصوصا ان راتب الطيار مثلا في الشركة هو اكثر من ذلك بكثير ويتراوح بين 10 و 15 مليون ليرة تقريبا.
وبحسب المعلومات، أبلغت المصارف العملاء المعنيين بأنه لن يتم السماح بأي تحويلات داخلية لتغطية الودائع الخاصة بالرواتب المستحقة، وبالتالي ، سيُترك لرب العمل عدد من الخيارات:
- دفع الرواتب نقدا من خارج النظام المصرفي
- إيداع ليرة لبنانية في حسابات الليرة الطازجة Fresh LBP accounts
- في حال لم يعد لدى رب العمل أي وسيلة أخرى سوى التحويل من حسابه BIRA إذا سمحت المصارف بذلك من حيث أنها قد لا تُزَوَّد بالنقد المطلوب، فسيجد الموظف عندئذ إجمالي راتبه إما عالقًا ك BIRA باستثناء ما توفرت تغطيته من الحد الأقصى للسحوبات النقدية الشهرية، الذي بالمناسبة قد يتم تعديله هذا الشهر وخفضه إلى ما دون ال ٥ ملايين ليرة تماشياً مع عدم التوفير المتعمد للنقإما مرغماً أن يبيع شيكاً مخصوماً بالليرة اللبنانية صادراً عن حسابه في السوق السوداء، أي Haircut مقنع تماماً كم يحصل في حسابات اللولار، بغية توفير النقد اللازم لحاجاته اليومية الأساسية.
تستثنى القوات المسلحة والمؤسسات الحكومية شريطة أن يرسل مصرف لبنان الكميات المطلوبة من الليرة اللبنانية
