على عكس ما يشاع في الساعات الماضية، لم تؤكد اية جهة معنية لـ”جنوبية”، انعقاد اي لقاء بين “حزب الله” والنائب جبران باسيل منذ خطابه “التفجيري” ظهر الاحد الماضي.
وهذا ما يؤكد وفق المطلعين على العلاقة بين الطرفين، ان حجم الامتعاض من كلام باسيل لدى امين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله كبير للغاية، وهذا ما سيدفع قيادة “الحزب” عاجلاً ام آجلاً، الى مراجعة كل العلاقة مع باسيل، رغم تغليب “البراغماتية” السياسية حالياً للحزب، اي ابقاء العلاقة في حدها الادنى او التعاطي بالـ”قِطعة” مع رئيس “التيار البرتقالي”، حيث لا يريد “حزب الله” ان يخسر ولو ربع الشارع المسيحي حالياً، قبل اتضاح صورة التسوية الداخلية والخارجية.
ويقول هؤلاء لـ”جنوبية” ان رمي باسيل “الملغوم” في “حضن” نصرالله للحقوق المسيحية من بوابة “الحصة” الحكومية، قد فسره “الحزب” على انه قنبلة انشطارية لتشظي العلاقة مع “الضلع” الشيعي، اي الرئيس نبيه بري، وهذا يعني ان باسيل يقول لنصرالله :”ان هذه مبادرتك وبري حليفك فإضغط عليه حتى يستجيب لمطالبي”.
خطة “عونية” جديدة للمواجهة!
وفي مقابل الدفع “الباسيلي” نحو التفجير الحكومي، تتجه الأنظار إلى قصر بعبدا الذي يعد العدّة لمرحلة جديدة من المواجهة بحسب ما يُسوق نواب “التيار الوطني الحر”، وذلك عبر مجموعة من الخطوات يعتزم رئيس الجمهورية طرحها في التداول.
حجم الامتعاض من كلام باسيل لدى نصرالله كبير للغاية وهذا ما سيدفع قيادة “الحزب” عاجلاً ام آجلاً الى مراجعة كل العلاقة مع باسيل
وتكشف مصادر متابعة لـ”جنوبية”، ان باسيل يمسك بـ”زر التفجير”، في إنتظار رد لن يأتي من حارة حريك على مبادرته او طلبه الاحد الماضي.
إقرأ ايضاً: «الثنائي» يتجاهل باسيل..وكباش عون ودياب حول «التصريف» يتجدد!
وتؤكد مصادر في “التيار” لـ”جنوبية” ان، “خيارات رئيس الجمهورية ميشال عون “أكبر من توجيه رسالة إلى المجلس النيابي أو رسالة مباشرة إلى اللبنانيين، بل خطوات سيكون لها مفعول تنفيذيّ وحل جذري يؤدي لإعادة خلط الأوراق لتسريع التشكيل”.
باسيل يمسك بـ”زر التفجير” في إنتظار رد لن يأتي من حارة حريك على مبادرته او طلبه الاحد الماضي
وتشير الى ان “عون لن يسمح بحالة المماطلة التي يعكف عليها الرئيس المكلف منذ تكليفه، وكأنه مكلفٌ بتضييع الوقت واستنزاف العهد لمزيد من التأزيم وليس لإنتاج حكومة جديدة لإنقاذ البلد الدعوة إلى طاولة حوار وطني في بعبدا تشمل القيادات السياسية الأساسية أو رؤساء الكتل النيابية والمعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي للتباحث بالأوضاع السائدة وسبل الخروج من الأزمات الحادة. أو دعوة المجلس النيابي لإعادة النظر بقرار تكليف الحريري وتخييره بين التأليف أو سحب الثقة منه والدعوة إلى استشارات جديدة”.
اللعب بالشارع مرفوض!
وفي حين يتردد في الاوساط العونية ان باسيل دعا كوادره وقياداته الى التحضر لمرحلة “حامية”، وسيكون الشارع اول خطواتها والضغط لسحب تكليف الحريري واحراج بري و”حزب الله”، تؤكد مصادر متابعة لـ”جنوبية” ان خيار الشارع “انتحاري” وتظاهرة الاتحاد العمالي العام وركوب “التيار” موجتها كان محاولة لابتزاز “الثنائي”، لكن الاخير بعث برسائل حاسمة اليه، ان الشارع سيكون مقابله شارع وانك لن تتحمل كلفة اي صدام فيه!
البنزين يلتهب مجدداً!
ومع تفاقم الأزمات الحياتية، وسط تحذير أكثر من مسؤول، أننا أمام أزمة نفاد مادتي المازوت والبنزين نهاية هذا الاسبوع.
“الثنائي” الشيعي بعث برسائل حاسمة الى باسيل ومفادها ان اللعب بالشارع ممنوع وسيكون مقابله شارع !
وأشارت مصادر معنية بالملف إلى أن «بالنسبة للمازوت لم يحدد بعد موعد لفتح مصفاتي طرابلس والزهراني لتسليم المادة لهذا الأسبوع. أما البنزين فإن مصرف لبنان كان فتح اعتمادات لخمس بواخر منذ 15 يوماً والكمية التي أفرغت، بدأت تنفد من الشركات والمحطات وهذا ناتج عن عدم فتح الاعتمادات بسبب عدم وضع آلية جديدة لكيفية الدعم من خلال منصة 3900 للدولار».
وبحسب المصادر، نحن أمام معادلة “إما رفع الدعم وإما لا بنزين في نهاية الأسبوع”.
وفيما استمر مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا «اننا ننتظر ردّ الحكومة على موضوع تسعير المحروقات على أساس الـ3900».
ولفت الى ان «أصحاب أكثر من 140 محطة محروقات رفضوا تسلم البنزين من الشركات بسبب تعرضهم للمشاكل والابتزاز والضرب ولم يستطيعوا حماية أنفسهم». وطالب «الأجهزة الأمنية واللواء عثمان بحماية المحطات التي تقوم بواجباتها».
رفع سعر ربطة الخبز
ورفعت وزارة الاقتصاد والتجارة في الساعات الماضية، سعر ربطة الخبز، وأصدرت الوزارة الجدول الأسبوعي لسعر مبيع دقيق القمح، موضحةً فيه أن هذا الارتفاع أتى نتيجة «توقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر في الأسواق اللبنانية، واستناداً إلى سعر القمح في البورصة العالمية، وإلى سعر صرف الدولار، واستناداً إلى سعر المحروقات، ونظراً للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون».
البطاقة التمويلية واجتماع نيابي جديد!
واستكملت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، المكلفة درس مشروع قانون البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، واقتراح قانون البطاقة الائتمانية التمويلية الإلكترونية، من خلال جلسة عقدت في المجلس النيابي برئاسة النائب ياسين جابر وحضور الوزراء المعنيين. وقال جابر بعد الجلسة: «توصلنا بعد نقاش طويل الى تصور سنتقدم به اليوم الى اللجان المشتركة. وقد أتت الحكومة اليوم مع تصورها لموضوع ترشيد الدعم وتقدّمت بدراسة حول هذا الموضوع». واضاف: «كما حصل نقاش معمق في موضوع البطاقة التمويلية وشروط الحصول عليها وسيترك أمر التنظيم للحكومة وهناك إعادة دراسة للأرقام ولمن سيحصل عليها، والأخذ في الأعتبار موضوع ما سيحصل عليه المواطنون من أموال في المصارف المتعلق بالـ 400 دولار وغيرها».
وعن مصادر التمويل للبطاقة قال جابر: «هناك عدة مصادر منها: إعادة استعمال قروض من البنك الدولي وهذا الأمر متروك تقديره للحكومة».
وتستكمل اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مشروع البطاقة التمويلية دراسة المشروع، في جلسة تعقدها اليوم في السراي الحكومي بالتنسيق مع اللجان النيابية.
