بعد إقدام عدد كبير من اصحاب محطات الوقود على اقفالها والامتناع عن بيع المشتقات النفطية او بيع كميات محددة منها بالرغم من وجود مواد مخزنة لديها،كلف المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع كل من مدير عام امن الدولة وقائد الشرطة القضائية بإجراء الاستقصاءات والتحريات حول إقدام بعض اصحاب محطات الوقود على إقفالها والامتناع عن بيع الوقود المخزّن فيها والعمل على فتح المحطات المذكورة لبيع مخزونها.
إقرأ ايضاً: «التفتيش» يتريث..وغادة عون على «تمردها»: عليكم بالصبر!
وجاء في قرار التكليف:
