بعد لقاءاته مع مسؤولين لبنانيين للدفع باتجاه تشكيل الحكومة العتيدة، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أنّ “جوهر الأزمة الحكومية في لبنان ينبع من تناحر الزعماء اللبنانيين على السلطة”، مؤكداً “حضَّهم على تنحية خلافاتهم جانباً وتشكيل حكومة أو المخاطرة بانهيار مالي كامل والتعرض لعقوبات، حسبما ذكرت “رويترز”.
اضاف في تصريحات بعد محادثات مع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الأحد أنه “وجه رسالة صريحة مفادها أن بعض الزعماء قد يواجهون عقوبات إذا استمروا في عرقلة الخطوات الرامية لتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات تمس الحاجة إليها”.
وتابع: “البلد يواجه مشكلات مالية كبيرة ومن أجل حل الأزمة الاقتصادية يحتاجون إلى حكومة… أي سفينة في خضم العاصفة بحاجة إلى قبطان وإلى طاقم حتى يعمل النظام والإ سيكون مصيرها الغرق”.
وقال لمجموعة من الصحافيين قبل مغادرة بيروت: “من الواضح أنه تشاحن من أجل توزيع السلطة. لابد أن أقول إنّ هناك أيضاً حالة كبيرة من انعدام الثقة”.
وتابع: “لبنان بحاجة إلى حكومة تتمتع بقدرات فنية وسلطة حقيقية لتجنب ما حدث من إخفاق لحكومة حسان دياب المنتهية ولايتها، والتي قدمت خطة إصلاح مالي سليمة لكن الساسة وضعوا العراقيل أمامها”.
وعن المساعدات الخارجية اكد بوريل انها “لن تتدفق بدون حكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي وتنفذ إصلاحات لمعالجة الفساد وسوء إدارة الأموال”، لكنه أضاف أن ” القادة الذين التقى بهم كانوا متشائمين بشأن إحراز تقدم”.
وقال إنّ “عدم اتخاذ إجراء سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية وجعل البلاد بدون عملات أجنبية لدفع ثمن السلع الأساسية أو مواجهة نقص الإمدادات بالمستشفيات”، مضيفاً أنّ “محادثاته سلطت الضوء على الانقسامات العميقة بين الطوائف اللبنانية سواء مسيحية أو سنية أو شيعية أو درزية، والطريقة التي يتم بها تقاسم السلطة.
وختم “هذا البلد لديه مشكلة واضحة في نظام الحكم الخاص به”.
