في إجراء هو الاول من نوعه بحق قضاة، و بعد أن ادعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على قاضيين بجرائم رشوة وغيرها وذلك في ٢٤ ايار الماضي، علم “جنوبية” ان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، عيّن القاضية رندة حروق للتحقيق مع القاضيين، وهذا بعدما سبق ان صدر عن المجلس التأديبي قرارات بحق ٧ قضاة، توزعت بين الطرد وتوجيه اللوم وتخفيض درجات وغيرها من العقوبات، التي لم تتعد الملاحقة الجزائية.
اقرا ايضا: عندما «تتظاهر» السلطة على الشعب!
ويترتب على هذه الملاحقة اجراءات تصل الى حد التوقيف، بعد موافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى على ان يصار لاحقا الى محاكمة القاضيين، في حال تم توجيه اتهامات اليهما بموجب الادعاء الى محكمة خاصة للمحاكمة.
القاضي سهيل عبود عيّن القاضية رندة حروق للتحقيق مع قاضيين بجرائم الرشوة
والقاضية حروق تشغل رئيسة لمحكمة الاستئناف في الجديدة، وانتدبت الى مركز الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في جبل لبنان مكان القاضي رجا خوري الذي قدم استقالته لاسباب صحية.
وحمل ادعاء عويدات بوجه القاضيين، جرائم “قبول رشاوى ومنافع ليعملا اعمالا منافية للوظيفة القضائية، واستعمال سلطتهما ليعوقا تطبيق القوانين، والتدخل في عمل قضاة آخرين بصورة غير مشروعة للتأثير في القرارات القضائية”.
حمل ادعاء عويدات بوجه القاضيين جرائم “قبول رشاوى ومنافع ليعملا اعمالا منافية للوظيفة القضائية
وكان سبق للمجلس التأديبي للقضاة ان اصدر قرارا بطرد احد القاضيين من السلك، فيما الآخر استمر في عمله الى الامس القريب قبل كف يده على متابعة العمل في مركزه في البقاع.
