في ظل التخبط العوني- الباسيلي وشعور “حزب الله” ان النائب جبران باسيل يضيع الوقت ولا يريد تشكيل حكومة، وانه “يتسلى” به وببري وبالحريري، تؤكد المصادر ايضاً تأجيل التواصل بين “حزب الله” وباسيل ولا سيما بعد نبش الاخير عقدة ثالثة وهي “عقدة المثالثة” .
وتكشف المصادر، ان ما اغضب “حزب الله” هو ترويج باسيل ووسائل اعلامه، ان حارة حريك وبري ومعهم دار الفتوى، دخلوا في جبهة اسلامية سنية –شيعية لحماية الحريري وتكليفه في وجه المسيحيين والعهد وباسيل واستضعافهم وفرض امر واقع عليهم، وان بري تحول من “وسيط” الى طرف، وان مبادرته الحكومية ليست محايدة بل منحازة الى الحريري!
وتشير الى ان الواضح من ممارسات باسيل ايضاً، هو نبش العقد وسحبها “من كمه”، واحدة تلو الاخرى وهو ما قصد به السيد هاشم صفي الدين امس الاول بإضاعة الفرص والوقت.
وتلمح المصادر الى ان لقاء الحريري بعون وتسليمه تشكيلة جديدة وبالتنسيق مع بري، كان سيستغله باسيل لإجهاض مبادرة بري واعلان سقوطها رسمياً!
بيانات الرئاسة مجدداً!
وفي تجدد لظاهرة البيانات الرئاسية وهي غير مألوفة سابقاً الا في عهد ميشال عون، حيث لم يكن يعهد ان تدخل الرئاسة الاولى في سجالات اعلامية وسياسية داخلية.
وفي تهديد لآخر محاولة لتشكيل الحكومة قبل نهاية العهد العوني، صوبت رئاسة الجمهورية يوم امس عبر مكتبها الاعلامي وبشكل اساسي على رئاسة مجلس النواب ومساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري من دون ان تسميهما، متحدثة عن “زخم مصطنع” يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة وعن “مرجعيات وجهات تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة دعتها الى الاستناد الى الدستور وعدم التوسع في تفسيره لتكريس اعراف جديدة”.
إقرأ ايضاً: «حزب الله» يُلهي الجنوبيين بأزمة البنزين..والمحطات «غير المدعومة» الى الإقفال!
واعتبر البيان الرئاسي انه “في الوقت الذي يتطلع فيه اللبنانيون الى تشكيل حكومة جديدة تنكب على معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد، تطالعنا من حين الى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلة قصداً او عفواً ما نصّ عليه الدستور “، لافتا الى “معطيات برزت خلال الايام الماضية تجاوزت القواعد الدستورية والاصول المعمولة”.
ولفت الى ان “رئاسة الجمهورية التي تجاوبت مع الكثير من الطروحات التي قدمت لها لتحقيق ولادة طبيعية للحكومة وتغاضت عن الكثير من الإساءات والتجاوزات ترى ان الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف التشكيل لا افق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص في المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور”.
وتساءل البيان:”فهل ما يصدر من مواقف وتدخلات تعيق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها، ويحقق حاجاتهم الانسانية والاجتماعية الملحة، والتي لا حلول جدية لها، إلا من خلال حكومة انقاذية جديدة”؟
لا ردود من “امل” و”حزب الله” والحريري!
وفي معلومات لـ”جنوبية” يتجه “الثنائي الشيعي”، الى عدم الرد على استهداف بعبدا لبري وبشكل خاص لحارة حريك بسبب الاستياء العوني من اداء حزب الله الحكومي المنحاز لحكومة برئاسة الحريري، وذلك لعدم تأجيج الصراع مع عون وباسيل ولافساح المجال امام الاتصالات الدولية بعون وباسيل، بينما يتجه الحريري الى التريث في الرد لمعرفة مسار الامور!
تحقيق دولي في مرفأ بيروت؟
وفي تطور قضائي هام، برز ما اوردته وكالة “الصحافة الفرنسية” عن أنّ “أكثر من خمسين منظّمة، دعت الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دوليّة في انفجار مرفأ بيروت ، بعدما لم يحرز التحقيق المحلّي أي تقدّم في خلال عشرة أشهر”.
وأوضحت أنّ “53 منظّمة حقوقيّة دوليّة وإقليميّة ومحليّة، من بينها “ منظمة العفو الدولية “ و” هيومن رايتس ووتش “، فضلا عن 62 شخصًا من الناجين وعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، توجّهوا برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أشاروا فيها إلى أنّه “آن الأوان لمجلس حقوق الإنسان أن يتدخّل وأن يصغي إلى مطالبات عائلات الضحايا و الشعب اللبناني بالمساءلة”، على اعتبار أنّ الانفجار شكّل “مأساةً ذات أبعاد داخليّة، نَجم عن التقاعس في حماية أبسط الحقوق – الحق في الحياة”.
“الثنائي الشيعي”،لن يرد على استهداف بعبدا لبري وبشكل خاص لحارة حريك لعدم تأجيج الصراع مع عون وباسيل ولافساح المجال امام الاتصالات
ودعا الموقّعون، إلى “إنشاء بعثة تحقيق دوليّة ومستقلّة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصّي الحقائق لمدّة سنة”، لافتين إلى أنّ “مع اقتراب الذكرى السنويّة الأولى للانفجار، فإنّ الحجج لإجراء هكذا تحقيق دولي قد ازدادت قوّة”.
ولفتت “هيومن رايتس ووتش”، إلى “أنّها وثّقت عيوبًا عدّة في التحقيق المحلّي، ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بمصداقيّة، بينها التدخّل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيّين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة”.
